{بغداد:الفرات نيوز} اقامت وزارة التجارة ندوة تعريفية لمنظمة التجارة العالمية لايضاح الفائدة المرجوة من انضمام العراق الى هذه المنظمة. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء أن "دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة اقامت امس الثلاثاء على قاعة اتحاد الغرف التجارية العراقية ندوة تعريفية عن منظمة التجارة العالمية ضمن حملتها التثقيفية لتوعية الرأي العام العراقي للغاية المرجوة من انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية، وادار الندوة مدير قسم منظمة التجارة العالمية في الوزارة ثروت اكرم سلمان ومسؤولة شعبة القطاع الخاص سولافة سمير عبد الله بحضور امين عام اتحاد الغرف التجارية عبد الحسين جبر المباركة". وأضاف أن "مدير قسم منظمة التجارة العالمية قدم نبذة تاريخية عن بداية تقديم العراق طلب الانضمام الى المنظمة عام 2004 والمبادئ العامة التي تسير عليها والفترة الطويلة والمعقدة التي تتطلبها عملية الانضمام وقدم شرحا وافيا عن الاستعدادات التي يقوم بها العراق للتهيئة للانضمام كونه يعود بفوائد جمة تنعكس على جميع القطاعات الاقتصادية والسياسية والخدمية والثقافية والذي له الاثر البالغ على المواطن العراقي من خلال تفعيل تشريع القوانين التجارية الخاصة بالاستيراد والتصدير وتشجيع الصناعة الوطنية كون العراق اقدم على طلب الانضمام بعد دراسة وبحث طويلين"، مشيرا الى أن "عدد اعضاء المنظمة يبلغ 158 عضوا و30 دولة تحمل صفة مراقب في طور التهيئة للانضمام والعراق من ضمنها". واشاد امين عام اتحاد الغرف التجارية عبد الحسين جبر المباركة بحسب البيان "بالجهود التي تبذلها وزارة التجارة لتعريف المواطن بماهية انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية وشرح السلبيات والايجابيات وتذليل العقبات ووضع الحلول للمشاكل التي تقف في طريق الانضمام كون العراق يسعى للانضمام بقوة". واوضح البيان "من جهتها القت مسؤولة شعبة القطاع الخاص في دائرة العلاقات الاقتصادية سولافة سمير عبد الله كلمة اوضحت فيها دور الوزارة في تطوير وتثقيف التاجرالعراقي والعمل على حماية القطاع الخاص واشراك التجار الفاعلين في اللجنة الوطنية المفاوضة مع المنظمة ومقترحات تطوير دائرة القطاع الخاص واكدت على ان تاخر العراق في الانضمام للمنظمة ضياع لفرص الاستثمار وخسارة الخبرات العالمية". وتابع "وطرحت في الندوة العديد من الاسئلة انصبت حول كيفية الاستفادة من الانضمام الى منظمة التجارة والآليات المتبعة وسير عمل مفاوضات اللجنة الوطنية مع المنظمة والمردودات الناتجة عن ذلك لحماية القطاع الخاص ودعمه من الجانب الحكومي".انتهى م
