{بغداد:الفرات نيوز} اوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قرار مجلس الوزراء بالإستمرار في دفع المستحقات التجارية المترتبة عن إتفاقية نادي باريس ضمن إجراءات حماية أموال العراق. وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الرابعة والعشرين الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 5 حزيران 2012، إقرار توصيتي اللجنة الوزارية الخاصة بضمان حماية أموال العراق". وأضاف ان "إقرار توصيتي اللجنة الوزارية الخاصة بضمان حماية أموال العراق تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على سداد الديون التي بذمة العراق والإيفاء بالإلتزامات الدولية والإنتهاء من المتعلقات التي ترتبت على العراق جراء سياسات سابقة لم يكن العراق قد إختارها بمحض إرادته وإنما نتيجة لسياسات النظام السابق وما ترتب عليها من برامج مثل برنامج النفط مقابل الغذاء مع إعتماد آلية كاملة لضمان حماية أموال العراق بعد إنتهاء ولاية صندوق تنمية العراق في نهاية عام 2010". وأوضح أن "اللجنة الوزارية الخاصة بضمان حماية أموال العراق قد طلبت من مجلس الوزراء في 19 نيسان 2012 إقرار توصياتها حيث سبق وأن عرض الموضوع على مجلس الوزراء بجلسته الثالثة والمنعقدة في 19 كانون الثاني 2010 وصدر قرار مجلس الوزراء المرقم 25 لسنة 2010 والمتضمن تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء د.روز نوري شاويس وعضوية وزراء الخارجية والمالية والنفط والتخطيط والتعاون الإنمائي ورئيس ديوان الرقابة المالية ومستشار رئيس مجلس لوزراء للشؤون القانونية تتولى وضع آلية كاملة لضمان حماية أموال العراق بعد إنتهاء ولاية صندوق تنمية العراق في نهاية عام 2010". وأكد الدباغ أن "التوصيات التي تم إقرارها قد تضمنت التأكيد على وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بالإستمرار في إجراء المشاورات مع صندوق النقد الدولي لتحديد الإجراءات المطلوب إتخاذها من قبل حكومة العراق مع إستمرار الحكومة بدفع المستحقات التجارية المترتبة عن إتفاقية نادي باريس وتسوية بقية الديون التي تتم مطابقتها حسب قواعد نادي باريس وكذلك تسوية الديون الناجمة عن أية دعاوى قضائية وإستمرار اللجنة العليا في عملها وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الوزراء". وتابع أن "التوصيات التي تم إقراراها كانت نتيجة الإجتماع العشرين للجنة والذي عقد في 11 نيسان 2012 برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وبحضور وزراء المالية والنفط والعدل ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء وممثلين عن الخارجية والتخطيط حيث تدارست اللجنة في إجتماعها الإجراءات التي يتعين إجراءها من جانب الحكومة العراقية لحماية أموال العراق مع قرب إنتهاء موعد حصانة القرار الرئاسي الأمريكي في أيار 2012 وفي ضوء الرسالة الموجهة من السفير الأمريكي في العراق الى وزير المالية في 1 نيسان 2012". انتهى م
