{بغداد:الفرات نيوز} بحث النائب الاول لمحافظ بغداد محمد الشمري مع وفد من بنك البحر المتوسط سبل التعاون المشترك مع البنوك والمصارف من اجل تنسيق عملها في دعم النشاط الاستثماري داخل المحافظة. واكد الشمري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" استتباب الامن و انسحاب القوات الامريكية وتطور العملية السياسية و الديمقراطية وفر الأجواء المناسبة للاستثمار في العراق"، مضيفا " اننا اليوم أحوج الى مساهمة الشركات العالمية التي تتمتع بالكفاءة والخبرة الفنية في تنفيذ المشاريع وهذه العملية التنموية تحتاج ايضا الى دور البنوك والمصارف الحكومية والاهلية المحلية والاجنبية لتمويل وتوفير القروض الميسرة وخطابات الضمان وتقديم كل التسهيلات المصرفية اللازمة لدعم المشاريع التنموية". واضاف " اننا ورثنا تركة ثقيلة في مجال نقص الخدمات و المشاريع في مختلف مجالات البنى التحتية والسكن والمرافق الخدمية، ونحتاج الى تظافر الجهود من اجل النهوض بواقع المدينة في مختلف القطاعات وتوفير سبل نجاح العملية التنموية لاسيما تنشيط قطاع البنوك والمصارف ومساهمتهم بالشكل المطلوب". فيما شدد رئيس هيئة الاستثمار شاكر الزاملي على" ان طريقة تعامل البنوك الاهلية المحلية هي طريقة سيئة وان اغلب البنوك الاهلية والبالغة اكثر من 30 مصرف وبنك يشكلون عامل طارد للاستثمار وليس جاذب وهي تعمل كعمل مكاتب للصيرفة والتحويل المالي معتمدة بذالك على شرائها للعملة الأجنبية من البنك المركزي بسعر مدعوم وبيعه بسعر السوق او تحويله للخارج والغاية منه هو عملية الربح السريع مكونة إرباح كبيرة جدا وتم وضع ضوابط جديدة في الاونة الاخيرة من قبل مجلس الوزراء للحد من هذه الظاهرة في ما يخص التحويل المالي للخارج". ولفت الى ان" هناك مشكلة رئيسية تتمثل بتحويل المستثمرين الأجانب المبالغ من خارج العراق إلى داخله وان الروتين و الضوابط تعمل في تأخر انسيابية تحويل تلك المبالغ مؤكدا ان الكفالة المالية للمستثمر تعتمد على الهيئة وهي تقوم في دراسة الوضع المالي للمستثمر وكفاءته منوه ان هناك بعض المشاكل للشركات المدعومة من قبل ألدوله متمثلة برفع بعض الحلقات الروتينية مما قد يؤثر على عمل سير المشروع وكفاءته". وتابع "نتمنى من بنك البحر المتوسط في قدرته على تغطية المشاريع العملاقة والكبيرة وإمكانيته من شراء مجمع كامل وبيعه للمواطنين ويقسط أجوره عن طريق فرض إرباح وفوائد معمول بها في البلد مثل مشروع بسماية الذي تبناه مصرف الرافدين و مصرف العراقي للتجارة". ونوه الزاملي الى ان" قانون 13 أعطى حقوق للمستثمرين عن طريق هيئة الاستثمار حيث بإمكانهم تأجير ارض وإنشاء المصنع عليه وان الحد الأقصى للاستثمار هو خمسون عام والحد الأدنى من خمسة إلى عشر سنوات تعتمد على مدى حجم دخل المشروع وحجم الفائدة المرجوة منه"، مبينا ان" القانون اعفى المستثمر الاجنبي والمحلي من الرسوم والضرائب بدون استثناء ولمدة عشر سنوات وأعطى القانون صلاحية لمجلس الوزراء زيادة عدد سنوات الإعفاء في حالة كون المشروع ذات جدوى اقتصادية عالية و تحقيقه التنمية المطلوبة من هذا المشروع وعدد الايدي العاملة فيه وأعطى القانون أيضا حرية في تحويل المستثمر أرباحه الى خارج العراق و تحويل العمالة الاجنبية مبالغهم الى بلدانهم واعطاء حق الاقامة والكثير من الامتيازات". من جهته قال المدير التنفيذي لبنك البحر المتوسط في بغداد محمد علي" نحن بحاجة الى دراسة حجم المشاريع و الاستثمارات في العراق وخصوصا قطاع السكن والعقارات وعملية جذب وتمويل المستثمرين ودعمهم واعطاء الضمانات لهم". مضيفا " نحن نحتاج الى دعم وتوجيه من قبل حكومة بغداد المحلية لوضع الخطط التي تجعلنا على الطريق الصحيح في مجال الاستثمار ودعم المستثمرين العرب و العراقيين من خلال تمويلهم وتوفير كافة الحقوق المطلوبة لهم". وتابع" نحن نطلب من الحكومة المحلية بتزويدنا بالقوانين المعمول بها في العراق في ما يخص القوانين التجارية و القوانين المصرفية وسنقوم بدعوة المستثمرين الذين تم التعامل معهم في الخارج الى الدخول للعراق وإعطائهم الحوافز والضمانات القانونية والمالية".انتهى
