{بغداد:الفرات نيوز} أعلن الوكيل الاقدم لوزارة الاعمار والاسكان استبرق ابراهيم الشوك بأن الامانة العامة لمجلس الوزراء وافقت على تشكيل المجلس الوطني للاسكان في العراق برئاسة وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي وعضوية الامين العام لمجلس الوزراء وممثلين عن هيئة الاستثمار وهيئة المستشارين ووزارات الاعمار والاسكان، التخطيط، البلديات والاشغال العامة، الهجرة والمهجرين بالاضافة الى محافظة بغداد وامانة بغداد وعقارات الدولة والمصرف العقاري. ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين نسخة منه عن الشوك القول ان "المجلس الوطني للاسكان سيتولى التنسيق ومتابعة تنفيذ فعاليات السياسة الوطنية للاسكان في العراق التي اعتمدها مجلس الوزراء عام 2010 بالاضافة الى رسم الاستراتيجيات الخاصة بالاسكان والتوصيات الخاصة بأقرار المشاريع السكنية واقتراح تعديل التشريعات التي تتعارض او تؤخر السياسة الوطنية للاسكان". واضاف ان "من مهام المجلس ايضاً هو اقرار ومصادقة المعايير السكنية والتخطيطية للمجمعات السكنية بحسب حاجة المحافظات وتحديد نسب توزيع الوحدات السكنية على الشرائح المستهدفة من المواطنين حيث ستكون توصيات وقرارات المجلس الوطني للاسكان واجبة التنفيذ من قبل الجهات القطاعية والرسمية كافة بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها". واوضح الشوك ان "المجلس الوطني للاسكان تم تشكيله بديلاً عن لجنة ادارة مشروع الاسكان الوطني المشكل عام 2007 ليكون الجهة العليا التي ستتولى رسم ومتابعة تنفيذ ستراتيجيات السياسة الوطنية للاسكان في العراق بهدف توفير السكن الملائم للمواطنين والحد من ازمة السكن التي يعانيها البلد". يذكر ان وزارة الاعمار والاسكان قد اعدت السياسة الوطنية للاسكان بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية {الهبيتات} في العراق وحللت فيه واقع قطاع السكن والمشاكل والمعوقات والحلول المطلوبة لتجاوزها واستحصلت موافقة مجلس الوزراء على هذه السياسة حيث قامت الوزارة بأعلان نسب توزيع الوحدات السكنية على الشرائح والفئات المشمولة بالتوزيع وهي {المهجرين والمهاجرين، السجناء السياسين، شهداء وزارتي الدفاع والداخلية، المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، الارامل، ضحايا الارهاب، والمواطنين من ذوي الدخل المحدود} في عموم محافظات العراق.انتهى
