{بغداد : الفرات نيوز} اعلنت اللجنة المالية أن الحكومة العراقية ستقدم قانونا جديدا لتعديل قانون التقاعد لعام 2008 . وقال عضو اللجنة هادي امين لـوكالة {الفرات نيوز} " تم الاتفاق مع هيئة التقاعد العامة على تشريع قانون جديد فيه تعديلات تؤكد على تساوي جميع المتقاعدين بالحقوق المالية والامتيازات ". وأضاف أن " اللجنة تنتظر وصول مسودة مشروع القانون الجديد لاجراء التعديلات عليها واضافة بعض الفقرات المهمة لاقراره في مجلس النواب " . وكانت هيئة التقاعد الوطنية قد شكلت لجنة تضم رئيس الهيئة ومدير الموازنة في وزارة المالية واختصاصيين في القانون لإعداد قانون موحد للمتقاعدين. وبحسب المسودة المقترحة فإن من المفترض أن يشمل القانون الجديد جميع المتقاعدين من العسكريين والمدنيين وكذلك القطاع الخاص ويقر بموجبه الحد الأدنى من الراتب التقاعدي بـ 400 ألف دينار عراقي (ما يعادل نحو 350 دولار). ويسعى مجلس النواب إلى إجراء مساواة بين المتقاعدين قبل عام 2003 وما بعده وفقا لتعديل قانون التقاعد العام بحيث يصبح ساريا على الجميع. ولم يشمل القانون المتقاعدين العراقيين الذي تقاعدوا قبل إقرار قانون التقاعد الحالي بفقراته وشمل بها من تقاعد بعد إقراره. ويشكو الآف المتقاعدين من تدني رواتبهم التقاعدية مقارنة مع أقران لهم تقاعدوا بعد عام 2006 الذين يتسلمون رواتب أكثر.انتهى م
