{بغداد:الفرات نيوز} أقامت محكمة استئناف ديالى اليوم الأربعاء ندوة حول انتشار ظاهرة الفساد الإداري والمالي وطرق معالجة هذه الظاهرة الموضوع الذي تناولته خلال ندوتها الشهرية. ونقل البيان عن مجلس القضاء الأعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء نسخة منه ان "من الضرورة وجود أصلاح اجتماعي بتطوير قنوات التوعية والتحصين الأخلاقي من الفساد ووجوب إتباع آلية دقيقة وعادلة عند تعيين الموظفين حيث بين موضوع مظاهر الفساد الإداري والمالي والتطرق الى مخاطر هذه الظاهرة على عمل الأجهزة الحكومية". وأشار البيان الى انه "جاء ذلك خلال الندوة الشهرية التي عقدتها رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية في مبنى المحافظة بحضور عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام وكذلك حضور كل من نائب المحافظ ومدير مكتب النزاهة في المحافظة". واضاف البيان ان "الفساد الإداري يتحقق من خلال استغلال موظفي الدولة لمواقعهم وصلاحياتهم للحصول على مكاسب ومنافع بطرق غير مشروعة، كما بين أنواع الفساد من حيث حجمه وانتشاره ومظاهره المتعددة مثل {الرشوة ـ المحسوبية ـ الوساطة}". واوضح انه "تم خلال الندوة بيان طرق علاج ظاهرة الفساد من قبل الحضور وكان منها اتباع إجراءات وقائية عن طريق تطوير الإدارة العامة ونشر ثقافة النزاهة وأنشاء هيئة رقابية مستقلة والاهتمام بالسلطة القضائية وكذلك بيان دور الادعاء العام وهيئة النزاهة في تحقيق الردع ومكافحة الفساد الاداري والمالي". وتابع البيان انه "بعد اكمال النقاش طلب قسم من مديري الوحدات الادارية في المحافظة عقد مثل هذه الندوات في مراكز الاقضية والنواحي من اجل بناء انسان يكون ضميره هو الرقيب يؤمن بان النزاهة خلق وليست قانون مشيدين بدور القضاء في ترسيخ مبادئ النزاهة في المحافظة". انتهى
