{بغداد: الفرات نيوز}عزت حركة الوفاق التي يتزعمها اياد علاوي اسباب تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي الاخيرة والتي شن فيها هجوما على البرلمان بانها تاتي من تاكده من حتمية سحب الثقة عنه وكان رئيس الوزراء قد شن هجوما على مجلس النواب متهما نوابا بالتورط بقضايا ارهابية وتزوير مؤكدا على ان"البرلمان يجب أن يأخذ دوره كأخطر سلطة في البلد، وهو السلطة التشريعية، وهناك مخالفات كبيرة فيه، هناك اختطاف للبرلمان، وهناك سكوت عن هذه المخالفات"، مشيرا الى أن "اننا نرفض الإملاء، ونرفض أن يدخل في مؤسساتنا الدستورية الشرعية وبالذات البرلمان. وقال هادي والي الظالمي الناطق باسم الحركة في بيان صحفي ان"تصريحات المالكي الاخيرة جاءت منسجمة مع مواقفه العامة في" التفرد والاستبداد" وليست زلة لسان يمكن الاعتذار عنها، وترى ان مثل هذه الممارسات تفتح الباب واسعا امام تدخل الآخرين من حكومات او برلمانات او منظمات حقوقية عالمية". واضاف ان" المالكي بتصريحاته امس، انقلب على الدستور والدولة وإرادة شعبه، مهددا شرعية وجوده بعد حنثه باليمين، وقاطعا الطريق امام اية خطوة للاصلاح خارج تغييرالمالكي نفسه وبعد ان تاكد من حتمية سحب الثقة عنه فقد نزع قناع دعواته السابقة في الاحتكام الى الدستور، والتي صدع بها رؤوس العراقيين، ليثبت الا مكان لكل ما يتعارض مع طموحاته الشخصية الجامحة حتى وان كان الدستور الذي اقسم على الالتزام به، او مؤسسة السلطة التشريعية كأعلى سلطة منتخبة لصيقة بالارادة الشعبية المباشرة". واضاف الظالمي " ان تغول السلطة التنفيذية وارتهانها بارادة فرد واحد، يجعل مقاومة هذا النهج تتجاوز قوى تحالف اربيل - النجف، الى المتشككين من اخوتنا في التحالف الوطني ودولة القانون بعد ان تكشفت مواقف المالكي وتصريحاته عن طموح شخصي لايرتبط بمصلحة التحالف او دولة القانون ولا المصلحة العامة". واكد " ان حركة الوفاق الوطني العراقي وهي ترفض التجاوز على الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات والاساءة الى البرلمان تضع القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني امام مسؤولياتها في التصدي لحماية التجربة الديمقراطية المهددة، وصون الدستور، وتحذر البعض –تحت اي دافع او عنوان - من وهم الانخراط في اية انشطة تتعارض مع الدستور وقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والحريات المكفولة". وكان مجلس النواب رد على المالكي ب ضرورة احترام الدستور من خلال وجوب حضور الجميع في مجلس النواب للمساءلة أو الاستجواب عند طلب المجلس ذلك، كما نشدد على عدم المساس بالركيزة الاساسية للبناء الديموقراطي وأن لا وصاية على الشعب العراقي ولا على مجلس النواب وممثليه الشرعيين أو سلب إرادتهم".مشيرا الى انه اعلى سلطة في البلد.انتهى
