{بغداد:الفرات نيوز} نفت وزارة النفط ايقاف او تقليل امدادات المشتقات النفطية الى اقليم كردستان وتعدها مجافية للحقيقة تماماً. وذكر بيان لوزارة النفط تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت انه "في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط نهجها الوطني وعدم تخليها عن سياسة التوزيع العادل للمشتقات النفطية للمحافظات العراقية من دون استثناء وفقاً للنسب السكانية بما فيها إقليم كردستان، ومراعاتها الظروف المناخية الخاصة في المناطق الشمالية بمضاعفة حصة المواطن في الإقليم من النفط الأبيض {الكيروسين} في فصل الشتاء على سبيل المثال". وتابع "وفي الوقت الذي تحاول فيه الوزارة النأي بنفسها عن الدخول في تبادل التصريحات الإعلامية مع هذه الجهة او تلك، لأنها تضع المصلحة الوطنية فوق جميع الاعتبارات، فإن وزارة النفط تجد نفسها ملزمة بالرد على التصريحات غير الدقيقة لبعض المسؤولين في الإقليم تجاه الوزارة والتجني على جهود العاملين فيها". واوضح البيان ان "وزارة النفط تنفي التصريحات التي تحدثت عن قطع أو تقليل حصة الإقليم من المشتقات النفطية وتعدها مجافية للحقيقة تماماً، فالإخوة هناك يدركون قبل غيرهم حرص الحكومة ووزارة النفط على تلبية جميع احتياجات الإقليم منذ عام 2003 إلى يومنا هذا، وأن ذلك موثق بالبيانات والأرقام، علماً أن خطة الوزارة تعتمد على احتساب طاقات المصافي والكميات المنتجة منها في جميع المحافظات بما فيها إقليم كردستان". واشار الى ان "المسؤولين هناك يطالبون بتخصيص ما نسبته {17%} من النفط المكرر في مصافي الوسط والجنوب الى جانب احتفاظهم بالكميات المنتجة من مصافي الإقليم، الأمر الذي تراه بعيداً عن الإنصاف ومخالفاً للوازع الأخلاقي والمبدئي، لما يلحقه من ضرر كبير بالاقتصاد الوطني ويسببه من إرباك لخطط الوزارة الرامية الى تلبية احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية". ولفت الى انه "استنادا الى الدستور والقوانين النافذة التي تلزم جميع المحافظات والأقاليم بتسليم النفط الخام المنتج فيها الى وزارة النفط ممثلة بشركة تسويق النفط {سومو} لتقوم بدورها بتصديره عبر منظومة التصدير الوطنية، فيتم إيداع جميع إيرادات النفط المصدر في الحساب الخاص {DFI} تحت إشراف ورقابة دوليين، لذا تدعو وزارة النفط الجميع الى الالتزام بالدستور والقوانين حرصاً منها على مصلحة الشعب العراقي". واكد ان "الوزارة تقوم بإصدار تقرير شهري منتظم يوضح طبيعة هذا النشاط بالتفاصيل الدقيقة وتوزعه على الجهات المعنية، فضلا عن نشره في وسائل الإعلام المختلفة بهدف اطلاع الرأي العام والمعنيين على ذلك، إذ يتم توظيف هذه الإيرادات في تمويل الموازنة العامة للدولة بموجب قوانين الموازنة الاتحادية التي يصادق عليها مجلس النواب والتي تشمل النفقات التشغيلية والاستثمارية بضمنها حصة الإقليم".وأشار الى ان "الإقليم توقف عن تسليم كمية {175 ألف برميل في اليوم} من النفط الخام المستخرج من حقوله الى شركة تسويق النفط {سومو} منذ نيسان الماضي، ما تسبب في حرمان الموازنة من إيرادات مالية كبيرة هي في أمس الحاجة اليها، ناهيك عن قيام الإقليم ببيع النفط الخام المنتج فيه بأسعار زهيدة جداً". وبين ان "هذه خسارة أخرى وهدر للمال العام والثروة الوطنية، وبهدف وضع الحقائق في نصابها الصحيح، ومن أجل إطلاع الشعب العراقي والرأي العام على حقيقة ما جرى ويجري في هذا الصدد وتأكيداً على مصداقية الوزارة ستقوم وزارة النفط بنشر جميع الوثائق والجداول والبيانات والأرقام عن كميات المشتقات النفطية المجهزة الى محافظات إقليم كردستان". وكانت حكومة اقليم كردستان اتهمت وزارة النفط بايقاف امدادات مشتقات النفط الى اقليم كردستان.انتهى2 م
