{بغداد: الفرات نيوز} أعاد التفجير الذي شهدته مدينة الصدر شمال شرقي العاصمة بغداد مساء الأربعاء الماضي الجدل الدائر بشأن السلاح والعتاد الموجود خارج إطار الدولة.
ووقع التفجير قرب حسينية في قطاع 10 بمدينة الصدر المكتظة بالسكان، وأودى بحياة 18 شهيداً وإصابة عشرات آخرين.
وتسبب الحادث الناجم عن انفجار مخزن للأعتدة والأسلحة كانت موضوعة بالقرب من الحسينية في تهدم مدرسة ابتدائية وعشرات المنازل القريبة، بالإضافة إلى إحداث حفرة قدر قطرها بـ25 مترا.
ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي امس الخميس "أوامره الفورية إلى وزارة الداخلية بالتحقيق بالحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الجهة التي ارتكبت هذه الجريمة".
وقال العبادي في بيان إن "خزن ذخائر في منطقة آهلة بالسكان في مدينة الصدر من قبل جهات غير مخولة أدى إلى انفجارها وسقوط ضحايا مدنيين أبرياء".
من جانبه أمر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في بيان بتشكيل لجنة حول ملابسات الانفجار "على أن ترفع تقريرها خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام".
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي في تصريحات صحفية إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحسينية كانت مهجورة ويتواجد فيها عدد من الأشخاص"، من دون أن يحدد الجهة التي ينتمون لها.
ولا يستبعد الزاملي وهو قيادي في التيار الصدري أن "يكون العمل مدبرا على اعتبار أن الأجواء السياسية في البلاد متوترة على خلفية الانتخابات واللغط الدائر بشأن نتائجها".
وأثارت هذه الحادثة موجة من الانتقادات لإجراءات الحكومة "الضعيفة" في مواجهة انتشار السلاح خارج إطار الدولة.
وشبه مغردان آخران مكان الحادث بمدينة الموصل القديمة، في إشارة الى حجم الدمار الذي لحق به.
يذكر ان تفجيراً مماثلاً وقع قبل نحو عامين بعد ان انفجر مستودع للأسلحة في منطقة العبيدي جنوب شرقي العاصمة يعود لـ{عصائب أهل الحق} تسبب بسقوط اصابات بين المدنيين.انتهى
