{بغداد:الفرات نيوز} اكد المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية، حيدر الملا، ان قضية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب دستورية وعلى بقية الاطراف السياسية دعم هذه القضية. وقال الملا في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " قضية استجواب المالكي قضية دستورية، وكل من يريد ان يحرص على تطوير العملية السياسية وترسيخ المفاهيم الديمقراطية في البلاد، يجب ان يدعم اي اجراء رقابي يقوم به مجلس النواب". وتابع إن "هناك ملاحظات لدى الكتل السياسية ولدى اعضاء مجلس النواب على اداء رئيس الوزراء وبالتالي على الاخير أن يتفضل الى مجلس النواب ليجيب على تسائلاتنا وربما قد تكون اجاباته مقنعة للكتل السياسية فلا نمضي بمشروع سحب الثقة عنه ". واوضح " اذا وجدت الكتل السياسية ومن خلفهم ابناء الشعب العراقي أن هناك خروقات دستورية وقانونية في عمل رئيس الوزراء سيكون من حق مجلس النواب اتخاذ اجراء دستوري بحقه وهو سحب الثقة عنه وذلك يعزز العملية الديمقراطية والسياسية في البلاد ". واعلن اياد علاوي رئيس القائمة العراقية في وقت سابق ان الاجتماع الاخير له مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بحضور رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعدد من القيادات الكردية خلص الى ثبات موقف تلك الكتل على استجواب المالكي. وذكر على صفحته الشخصية على موقع {تويتر} ان" الاجتماع الاخير شدد على اهمية الثبات على استجواب المالكي والتصويت بحجب الثقة عنه". وكان جعفر ابراهيم المتحدث باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني اعلن ان التحالف الكردستاني والعراقية جمعوا 150 صوتاً عدا اصوات الصدريين " مشيرا الى ان" المكتبين السياسيين لحزبه والاتحاد الوطني الكردستاني لديهما مواقف متباينة ازاء مسألة سحب الثقة من المالكي ويتعلق هذا التباين بالكيفية والمعالجة وهذه مسألة طبيعية". وكان التيار الصدري الذي رفض المشاركة باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن على لسان زعيمه مقتدى الصدر انه في حال جمعت الكتل التي تريد سحب الثقة عن المالكي 124 صوتا فإنه سيضيف عليها 40 صوتا وهو عدد اصوات كتلة الاحرار. وكان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي عدَّ استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي داخل قبة البرلمان وسحب الثقة عنه بانه الخيار الوحيد لاصلاح الاوضاع السياسية في البلد. انتهى4 م
