{بغداد:الفرات نيوز} رحبت كتلة التحالف الكردستاني بقرار استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، داعين الحكومة الاتحادية الى دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم لكي يتم زيادة الطاقة التصديرية الى {200} الف برميل يوميا. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في بيان صادر عن الكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة انه "وباسم التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي نحيي القرار الذي اتخذته حكومة اقليم كوردستان باستئناف تصدير النفط، علما اننا في التحالف الكوردستاني سبق ودعونا الى القيام بهذه الخطوة منذ بداية الازمة السياسية الاخيرة، وفي الوقت نفسه ندعو الحكومة الاتحادية الى دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم لكي يتم زيادة الطاقة التصديرية الى 200 الف برميل يوميا، وبهذه الكمية يمكن تعويض الخسائر الناجمة عن الفترة التي لم يصدر فيها النفط، علما انه كان من المقرر قيام الاقليم بتصدير 175 الف برميل يوميا". واضاف "اننا نعتبر بيان حكومة الاقليم بمثابة بادرة حسن نية، وندعو ان يستجاب لها من قبل الحكومة الاتحادية من خلال الاسراع في دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم التي حسب البيان طلبت ضمانات من اجل الاستمرار في تصدير النفط". وتابع بالقول كما "نعتبر هذه الخطوة دليل على انه ليس في نية حكومة اقليم كوردستان الاستئثار او التلاعب بالثروات الطبيعية في كوردستان، ونشير هنا الى ان حكومة الاقليم سبق واكدت اكثر من مرة بان النفط في العراق هو ملك لجميع الشعب العراقي ويجب ان تكون وارداته في خدمة اقتصاد البلاد وتحسين الواقع المعاشي لجميع العراقيين". واوضح الطيب ان "حكومة الاقليم عندما اوقفت تصدير النفط لم تكن تهدف الى الاستيلاء على الثروات او تبغي الاضرار او الاخلال بالموازنة العامة، وان البدء بتصدير النفط مبادرة جيدة وينبغي بالحكومة العراقية القيام بخطوة مماثلة لان النفط هو العمود الفقري لعائدات البلاد من العملة الصعبة وعوائده ترفد الميزانية العراقية بواردات نحن جميعا بامس الحاجة اليها"، داعيا الى"ان تكون الثروات الطبيعية ومواردها بعيدة عن الخلافات السياسية، وان لايتم استعمالها كورقة ضغط من قبل اي طرف ضد طرف اخر". وبين "اننا نجدد الدعوة للحكومة الاتحادية ووزارة النفط العراقية باهمية الاستجابة لطلب الشركات النفطية العاملة في الاقليم، خاصة وانه كان هناك اتفاق قبل اقرار الموازنة العامة بان تقوم الحكومة العراقية بدفع مستحقات هذه الشركات مقابل ان يصدر الاقليم 175 الف برميل يوميا، بينما الاقليم يقول انه سيصدر 200 الف برميل يوميا، ونرى ان وان عدم الاستجابة لهذه المبادرة سيضر بجميع الاطراف، والمتضرر الوحيد والاكبر هو الشعب العراقي". ودعا الحكومة الاتحادية الى "التوقف عن توجيه التهديدات للشركات النفطية العاملة في اقليم كوردستان، حيث سبق وقلنا ان هذه التهديدات عديمة الجدوى وان هذه الشركات لم ولن تخضع لتلك التهديدات، لانه اذا تم وضع اية شركة نفطية تتعاقد مع الاقليم على اللائحة السوداء لوزارة النفط العراقية فهذا معناه انه لن يكون هناك شركات عالمية بمستوى اكسون موبيل وشيفرون كروب وغاز بروم وشركات فرنسية وروسية تعمل في العراق، فهل من مصلحة العراقية حرمان هذه الشركات العملاقة من العمل في العراق والتعاقد مع شركات صغيرة وغير معروفة". واشار "اننا نامل بان تستجيب الحكومة العراقية لهذه المبادرة، وربما سيكون ذلك تمهيد للطريق من اجل الوصول لاتفاقات وحل الازمة نهائيا في مسائل انتاج النفط والغاز والتوصل لاتفاقات على جميع نقاط الخلاف، مما سينعكس ايجابيا على اقتصاد البلاد وعلى المواطنين العراقيين جميعا". وتشهد حكومة المركز والاقليم خلافات حادة في مسألة الية تصدير النفط وتوقيع العقود مع الشركات الاستثمارية وخاصة شركة اكسون موبيل الامريكية جيث طالب رئيس الوزراء نوري المالكي الولايات المتحدة الامريكية ايقاف عمل هذه الشركة في الاقليم لالتزامها بعقد استثمار الحقول النفطية في محافظة البصرة مع الحكومة الاتحادية.انتهى
