• Thursday 16 May 2024
  • 2024/05/16 20:30:40
  {بغداد:الفرات نيوز} استغرب مقرر مجلس النواب العراقي النائب محمد الخالدي من مخاوف الحكومة من زيارة وزير الخارجية التركي الى محافظة كركوك، مؤكدا ان "الهدف منها لفتح الأبواب امام رجال الاعمال الاتراك لدخول الاسواق المحلية من اجل تفعيل الأعمار والاستثمار في المحافظة". وقال الخالدي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة "اننا نستغرب مخاوف الحكومة من هذه الزيارة ومن التصعيد الاعلامي ضدها"، مشيرا الى انها "كانت زيارة طبيعية ورسمية تمت مع ادارة محافظة كركوك وبعد حصوله على موافقة الحكومة العراقية من خلال حصوله علي سمة الدخول بشكل رسمي". واضاف الخالدي ان "زيارة وزير الخارجية التركي الى كركوك كانت للعمل على توأمة المحافظة مع مدينة تركية من اجل النهوض بواقعها الخدمي والعمراني والاقتصادي". وانتقد الخالدي "المخاوف من هذه الزيارة"، مؤكدا ان "اوغلو اكد على التعايش السلمي للمكونات العراقية في كركوك وكونها مثالا للمحبة والمدة والتعايش السلمي مع وقوف تركيا على مسافة واحدة من جميع المكونات العراقية". ولفت الخالدي الى ان "الزيارة ستفتح أبواب الاستثمار والإعمار لرجال الاعمال الاتراك لزيارة المحافظة وتطويرها ورفع حركة النهوض العمراني والخدمي والسياحي بما يوازي ثقلها الاقتصادي وبما يوازي حركة العمران في اقليم كردستان ومناطق اخري في العراق". واوضح الخالدي ان "زيارة وزير الخارجية التركي تمت بصورة رسمية وبعد حصوله على سمة الدخول بشكل رسمي الى العراق من قبل السفارة العراقية في تركيا". وبين الخالدي ان " الزيارة سيتبعها زيارات اخري متبادلة لمسؤولي محافظة كركوك ورجال الأعمار الاتراك للعمل علي تنشيط حركة التجارة والإعمار فيها من اجل إنقاذها من الواقع المتردي التي تعاني منه من نقص الخدمات والطاقة التي فشلت الحكومة المركزية في تحقيقه لسكان كركوك والمحافظات الأخري".انتهى ويذكر ان وزير الحارجية التركي احمد داوود اوغلو زار يوم امس الخميس محافظتي اربيل وكركوك دون علم الحكومة بزيارته حيث انتقدت وزارة الخارجية العراقية زيارته الى المحافظتين دون اعلامها معتبرة ذلك انتهاكا للدستور العراقي وتدخلا سافرا بشأن الداخلي للعراق. واستدعت وزارة الحارجية اليوم السفير التركي في بغداد لتسليمه احتجاجا رسميا على زيارة وزير الخارجية التركي دون علمها محذرتا تركيا من الاستهانة بالسيادة الوطنية للعراق وانتهاك قواعد التعامل الدولي وعدم الالتزام بأبسط الضوابط في علاقات الدول والمسئولين.انتهى

اخبار ذات الصلة