{بغداد:الفرات نيوز} أكدت الكتلة البيضاء في مجلس النواب العراقي أن البلاد تحتاج إلى إجراء إصلاحات سياسية للحد من الفساد المستشري في دوائر الدولة.
وقالت المتحدثة باسم الكتلة عالية نصيف لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "ما أفرزته منظمة الشفافية بتقدم العراق خمسة نقاط لايعني أنه حقق المستوى المطلوب لانهاء الفساد المالي والادار في العراق".
وتابعت بالقول إن "العراق ما زال متأخرا بين دول العالم بقضية الفساد ويحتاج الى اصلاحات كبيرة"، موضحة أن "اهم اصلاح تحتاجه الدولة هو اصلاح العملية السياسية التي ولدت الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة والتي بنيت على اساس المحاصصة الطائفية".
واضافت نصيف أن "قيادة الوزارات ليست بالمستوى التي تنسجم لا مع الاختصاص الوزاري ولا مع المكانة الوزارية وبالتالي هذا ولد الكثير من الوظائف والدرجات التي تلي درجة الوزير على الرغم من ان منصب الوزير منصب سياسي، وكل هذه الدرجات جاءت بسبب التقسيم الطائفي والحزبي".
وبينت ان "هناك تشريعات لم تفعل على الرغم من تشريع بعض القوانين في مجلس النواب منها قانون لجنة النزاهة وقانون الرقابة المالية إلا أنها لم تفعل لحد الان بسبب التجاذبات السياسية حول من يستلم رئاسة الهيئة والية رئاسة الهيئة".
واشارت الى ان "المنجز الذي حققه مجلس النواب هو الغاء {139}ب الذي كان يعطي نوع من الحصانة للدرجات الخاصة في ممارسة عملهم الوظيفي".
وقالت نصيف "ما نحتاج إليه اليوم هو صولة من الاصلاحات التشريعية والقوانين لمكافحة الفساد سواء أكان قانون مكافحة الشفافية او قانون مكافحة الفساد او قانون وحدة الجرائم والكثير من القوانين التي تنصب في مكافحة الفساد".انتهى2.م
