{بغداد: الفرات نيوز} عد الخبير الاقتصادي، ماجد الصوري عملية إلغاء مزاد العملة الصعبة بـالخاطئ، مبينا في الوقت نفسه ان العراق يشهد ظاهرة تهريب العملة وليس غسلها. وقال الصوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الغاء مزاد العملة الصعبة عملية خاطئة ،لانه لا يوجد بديل اخر عنه"، مطالبا "بضرورة التعامل مع العملة الصعبة في بورصة خاصة، تشترك فيها جميع الجهات ذات العلاقة خصوصا المصارف والبنك المركزي وزارة المالية"، لافتا الى ان "تكون هذه البورصة مستقلة". وفي اشارة الى عملية تهريب العملة وغسيل الاموال، اوضح الصوري ان "غسيل الاموال عملية ما تزال مستمرة على قدم وساق منذ عام 2003 وهي شائكة وصعبة جدا ومراقبتها قضية صعبة ولا يمكن للبنك المركزي ان يقوم لوحده بمراقبتها ومكافحتها". وأوضح ان "عملية غسيل الاموال تختلف عن التهريب، واليوم تجري عمليات تهريب وليست غسيل ويجب ان تكافح ليس فقط من قبل البنك المركزي الذي لا يتمتع بالصلاحيات والسلطة لمحاربة هذه الظاهرة انما مكافحتها من مسؤوليات الحكومة". وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي قد انتقد عدم اتخاذ مجلس النواب اي اجراءات عاجلة بخصوص الخروقات الموجودة في البنك المركزي. وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "في كل يوم يوجد تأخير في ايجاد الحلول السريعة لعمليات الاستنزاف لارصدة العراق من العملة الصعبة من خلال التهريب الى الخارج والفساد الحاصل في مزادات البنك لمركزي تجعل الوضع الاقتصادي في العراق يقترب من مرحلة اخطر من الفترة التي سبقتها". واضاف ان "شخصيات حزبية متنفذه تعمل على توفير غطاء لغسيل اموال واستنزاف كبير للعملة الصعبة اضافة الى السياسات الخاطئة للبنك المركزي في التعامل مع التحديات الكبيرة للمرحلة وعدم تقديم الضمانات لرؤوس اموال المودعين من المواطنين والشركات المستثمرة في المصارف". واكد المالكي على "ضرورة تفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال رقم{ 93 } وايقاف نزيف العملة الصعبة الذي وصل الى {220} مليار دولار منذ العام 2003 والى الان". يذكر ان عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري كشف عن وجود معلومات خطرة وكثيرة توافرت عن خروقات كبيرة حصلت وتحصل يوميا في البنك المركزي، سببها سيطرة مافيات من داخل وخارج البنك وشركات محدودة على مزاد بيع العملة الصعبة، اضافة الى عدم الجدية في تفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 93.انتهى 11
