{بغداد : الفرات نيوز} اكد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي ان البصرة مؤهلة لان تكون عاصمة الشرق الاوسط الاقتصادية لما تمتلكه من امكانيات ومؤهلات بشرية ومادية هائلة . وقال السليطي في تصريح لوكالة {الفرت نيوز} ان " المحافظة مؤهلة للاستثمار ولان تكون مركزا اقتصاديا واعدا وكبيرا وتجتذب الكثير من رجال الاعمال والمستثمرين والشركات لولا بعض المشكلات المتعلقة بالتشريعات والقوانين وما الى ذلك من الامور التي تعترض سبيل النهوض بواقعها وتحقيق مايصبو اليه ابنائها والعراقيين جميعا .وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا الى جعل محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وحث كتلة المواطن على العمل لتشريع قانون بهذا الخصوص والتي استجابت لدعوة السيد عمار الحكيم وعكفت على صياغته و تقديمه الى مجلس النواب. واشار الى ان اهالي البصرة يعولون على الشعور الوطني لدى نواب الشعب وثقتهم بقدرتها على تحقيق اعلى مستويات الرقي والتطور والنهوض باقتصاد البلاد في تمرير مشروع قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} والذي يعد من المشاريع الكبيرة والتي ستحقق قفزة نوعية في اقتصاد المحافظة والبلاد بصورة عامة وسيعود بالنفع على العراقيين جميعا . واشار الى ان المحافظة هي سلة العراق الغذائية حيث تمول اكثر من ثمانين بالمئة من الموازنة الاتحادية . واضاف ان المحافظة باتت تمثل احد اهم مراكز العمل في البلاد لان الكثير من العراقيين ومن كافة المحافظات يعملون فيها وهي في طريقها للتحول الى منطقة اقتصادية حرة عندما تفعل فيها الاستثمارات وتبدا المشاريع وتتطور فيها الموانئ ومنها ميناء الفاو الكبير الذي سيكون واحد من ثمار مشروع (البصرة عاصمة العراق الاقتصادية) . واوضح ان المشروع سيوفر اكثر من مئتين وخمسين الف فرصة عمل لابناء المحافظة والمحافظات الجنوبية الامر الذي سيحد من البطالة التي تعد مشكلة بحد ذاتها تؤرق الناس والحكومة .وبدأ مجلس النواب بالقراءة الاولى لهذا المشروع في 28 تموز الماضي وينتظر ان تتم القراءة الثانية له بعد عطلة عيد الفطر المبارك في جلساته الاولى ليتم بعدها التصويت عليه وتدخل البصرة منعطفا اخر وترتدي ثوبا جديدا طالما انتظره اهالي البصرة.بحسب مشروع القانون الذي قدمته كتلة المواطن صاحبة المبادرة فان تشريع مجلس النواب لهذا القانون سيتيح للبصرة تشكيل امانة للبصرة شبيهة بأمانة بغداد ويكون من يترأسها بمنصب وزير وتكون مسؤولة عن الخدمات وتوفير المياه وتصريف مياه الصرف الصحي وغيرها وتكون لها ميزانية خاصة. كما يتيح مشروع القانون ازدهارا اقتصاديا للبصرة باعتبارها عاصمة ثانية للعراق واهمية سياسية واقتصادية وعمرانية كبيرة تنقذ اهالي البصرة من الوضع الذي يعيشون به حاليا.انتهى 3
