{بغداد: الفرات نيوز} اكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الاحد، ان ملف الشهادات المزورة يتعرض الى تدخلات سياسية، مؤكدة في الوقت نفسه شمول الملف على عدد كبير من المسؤولين بالحكومة والبرلمان . وقال عضو اللجنة قاسم محمد قاسم في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم أن " البلاد شهدت بعد سقوط النظام البائد فوضى عارمة في جميع ميادينها وادت الى فتح مجال لضعفاء النفوس ليسرحوا ويمرحوا كيف ما يريدون، حيث قام عددا كبيرا منهم بتزوير شهادتهم الدراسية المتوسطة والاعداية والجامعية وصولا الى الدراسات العليا". واضاف ان"هناك اعدادا كبيرة منهم يحملون شهادة دكتوراه بغية تبوء مناصب رفيعة بمؤسسات الدولة والحكومة"، مؤكدا ان " عددا كبيرا من المسؤولين بالحكومة والبرلمان يحملون شهادات مزورة". واوضح ان"لجنة النزاهة البرلمانية رصدتهم وسيتم التحقيق معهم بهذا الخصوص، مبينا ان ان ملف الشهادات المزورة يتعرض اليوم الى تتدخلات سياسية ". يذكر ان لجنة النزاهة البرلمانية أحالت في وقت سابق ملف الشهادات المزورة إلى القضاء، مؤكدة ان الملف يضم أسماء برلمانيين ووكلاء وزارات بالإضافة إلى مدراء عامين. وقال مقرر اللجنة حسين الاسدي في تصريح صحفي ان "المتهمين بقضايا الشهادات المزورة هم محل شبه أو إثبات، وأحيلت ملفاتهم إلى الجهات القضائية بالاتفاق مع هيئة النزاهة البرلمانية التي اعتبرت قضايا التزوير فيها عنصر جزائي وتدخل ضمن عمل القضاء، وعلى الأخير ان يقوم بالتحقيق بها"، مؤكداً ان ثبت ذلك بحق المتهمين فإنه سيطبق عليهم قانون تزوير الشهادات الرسمية. وبين مقرر اللجنة ان "هناك حالات تزوير بالنسبة لأصحاب الدرجات الخاصة ولكن ليست بالمستوى الذي يشاع بالإعلام حول وجود المئات منهم، فهذه الملفات تشكل حالات فردية"، كاشفا عن احتواء الملف ستة مدراء عامين و اثنين من وكلاء الوزراء وعدداً من أعضاء البرلمان ولكن حتى الآن لا يوجود أي دليل على ذلك إلا بعد إصدار القضاء شهادته بحقهم". هذا وكشفت لجنة في وقت سابق عن وجود أكثر من 30 ألف شهادة دراسية مزورة في جميع مؤسسات الدولة ، مبينة ان هناك أكثر من 2000 مسؤول عراقي كبير ممن هم بدرجة نائب في البرلمان أو من هم وكلاء وزراء أو مدراء عامين أو أعضاء لمجالس المحافظات زوروا شهاداتهم وهم الآن يتمتعون بمناصبهم الرفيعة. ولفتت اللجنة إلى ان"انتخابات مجالس المحافظات عام 2009 شهدت تزوير357 شهادة دراسية، حصل بعض أصحابها على مقاعد في مجلس المحافظة في حين ان هناك 107 أشخاص رشحوا أنفسهم في الانتخابات النيابية لعام 2010 وثبت الآن أنهم زوروا شهاداتهم الدراسية". انتهى12
