{بغداد:الفرات نيوز} أعرب الحزب الإسلامي العراقي في محافظة الانبار عن قناعته بأن ضغوطاً كثيرة مورست على المحكمة التي نظرت في المصادقة على قرار إقالة رئيس مجلس محافظة الانبار السابق مأمون سامي العلواني . وقال الحزب في تصريح أصدره بهذا الخصوص تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" في واحدة من اختلال الموازين وضياع الثوابت والقفز على الحقائق مما يحصل في العراق اليوم وفي مؤسساته ودوائره ومجالسه ، فقد أقدم مجلس محافظة الانبار بتاريخ 13/5/2012 على إقالة رئيسه مأمون العلواني كونه لم يحضر جلسة الاستجواب". ولفت الى أنه" لما تم استئناف القرار لدى محكمة القضاء الإداري التابعة لوزارة العدل وكانت الجلسات الأولى لتلك المحكمة تشير بعدم قانونية الإقالة ، لأنه لم تحصل جلسة استجواب لكي يدان فيها المستجوب من خلال الأسئلة المقدمة له". واضاف البيان" وبعد جلسات خمسة للمحكمة والاستماع لدفوعات الطرفين فقد قررت المحكمة بتاريخ 8/8/2012 المصادقة على قرار الإقالة"، موضحاً " أننا كنا نتمنى أن يبتعد القضاء عن كل الضغوطات والإغراءات مهما كانت ويبقى ناصعا كما عهدناه ، ولعله المؤسسة الوحيدة التي ينبغي أن لا تعصف بها تقلبات عراق اليوم ، لكننا في الوقت نفسه نحترم سلطة القضاء ونقبل بما صدر عنها". واشار أنه" من منطلق المسؤولية وحرصاً منا على وحدة مجلس وإدارة المحافظة وكافة المؤسسات والمجالس المنبثقة عنها فأننا سنقف مع مجلس المحافظة في اختيار رئيسا له مؤيدين ومساندين لخدمة محافظتنا ، ونتمنى على أعضاء مجلس المحافظة اختيار الأكفأ أداءً والأجدر ثقة لتوليه منصب أدارة المجلس". يذكر انه تم اقالة محافظ الانبار السابق مأمون العلواني على خلفية سوء إدارة ومخالفات قانونية. من جانبه انتقد رئيس مجلس محافظة الأنبار السابق مأمون سامي العلواني قرار مجلس المحافظة باقالته ووصفه بـ{غير القانوني}. واشار العلواني الذي كان يتواجد في مقر مجلس المحافظة عند تصويت مجلس المحافظة على قرار اقالته الى ان" قرار الاقالة غير قانوني وان مؤتمرا صحفيا ساعقده قريبا اوضح فيه العديد من الحقائق حول قرار اقالتي وعدم قانونيته".انتهى
