{بغداد: الفرات نيوز}وافقت الحكومة العراقية، اليوم الاحد، على عقد مؤتمر الإتحاد الدولي للحكومات المحلية في العراق العام المقبل. وقال علي الدباغ الناطق الرسمي للحكومة في بيان اصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن" مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والثلاثين التي عقدها اليوم وافق على عقد المؤتمر في العام المقبل وخصص له مبلغ {120} الف دولار لتغطية نفقاته وتوفر من ميزانية الطوارئ للعام الحالي". واضاف أن" المجلس قرر قيام وزارة المالية بدفع سلفة {50 } مليار دينار الى لجنة الإعمار والخدمات {الحشد الوطني} على أن تستقطع من موازنة أمانة بغداد للعام المقبل وتعالج في قانون الموازنة الاتحادية عام 2013 ". وتابع أنه " تم خلال الجلسة تخويل اللجنة المكلفة بالنظر في طلبات رفع الحجز عن عقارات المشمولين بقرار مجلس الحكم رقم 88 بتنفيذ القرار مع إضافة الأمين العام لمجلس الوزراء الى عضوية اللجنة". واشار الى انه"تمت الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 وإرساله الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه ومن ثم إحالته الى مجلس النواب ". ولفت البيان الى ان " مجلس الوزراء اقر توصيات مجلس أمناء صندوق الإسكان العراقي بشأن موضوع قرض الإسكان بتحديد سقف المبالغ للإقراض الفردي والتحميلات الإدارية إستناداً الى أحكام المادة {4/أولاً/د} من قانون صندوق الإسكان العراقي رقم 32 لسنة 2011 بتحديد مبلغ القرض الفردي في بغداد بـ{35}مليون دينار ومبلغ القرض الفردي في المحافظات الأخرى والأقضية والنواحي بـ{30} مليون دينار". واوضح أنه" اقر ايضا التوصية الواردة في الإجتماع التداولي لغرض بيان الرأي والمشورة القانونية بشأن صلاحية مجلس الوزراء في الإستثناء من الضوابط الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة {المنحل} رقم 120 لسنة 1982 ونصها [لمجلس الوزراء صلاحية الإستثناء من الإجراءات المحددة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل إستناداً الى المادتين 80 من الدستور و 35 من قانون بين وإيجار أموال الدولة بما فيها شرط المزايدة العلنية والتقدير والسعر وشرط عدم التملك السابق لمنتسبي الدولة والقطاعين العام والمختلط ". وبين ان" مجلس الوزراء وافق على الدعوات المباشرة للمشاريع التي نفذتها محافظة البصرة مع تحمل المحافظة كافة الشروط الواردة في تعليمات تنفيذ العقود والأخذ بنظر الإعتبار ملاحظات اللجنة الإقتصادية على مستوى كل مشروع مع متابعة ديوان الرقابة المالية المراجعة والتدقيق المشاريع المذكورة".انتهى