خبير قانوني:الهاشمي لن يشمل بقانون العفو العام

   {بغداد:الفرات نيوز} قال القاضي في المحكمة الجنائية العليا سابقا عبود الحمامي ان من يحكم عليه بالاعدام وفق قانون الارهاب لن يشمل بقانون العفو العام. وقال الحمامي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ادين وحكم عليه بالاعدام وفق قانون الارهاب لذا فانه لن يشمل بقانون العفو العام الجديد". واشار الى انه "يفترض في حال تم تشريع قانون العفو العام الذي لا نوافق عليه ونتمنى عدم تشريعه وفقا لما هو معلن الان انه لا يغطي جرائم الارهاب بحق الشعب العراقي". واوضح الحمامي ان "هذا القانون اذا اراد ان يصل الى حالات الاعدام فسيكون عن جرائم القتل العشائرية وحالة القتل بين اثنين ويتم تنازل اصحاب القتيل عن القضية هؤلاء قد يشملون في هذا القانون لكن جرائم الارهاب غير مشمولة ابدا". واعلن القضاء العراقي يوم امس الحكم بالاعدام على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومساعده احمد قحطان بعد إدانتهما بقتل المحامية سهاد العبيدي وضابط الامن الوطني طالب بلاسم. يذكر ان بعض المصادر اعلنت ان اللجنة القانونية سلمت رئاسة البرلمان النسخة المعدلة من قانون العفو العام بعد ان تم اجراء تعديلات عليه بالاضافة الى اضافة بعض الفقرات، وهذه التعديلات التي تمت على مواد القانون بلغت 11 تعديلا بالاضافة الى اضافة سبعة فقرات جديدة اغلبها يتعلق باضافة جرائم غير مشمولة بقانون العفو العام واضافت المصادر ان المواد الاساسية في القانون هي ثمانية مواد في حين تم اضافة فقرات تشمل عدم شمول المزورين للشهادات الجامعية ممن تسلموا مناصب من معاون مدير عام فما فوق بالاضافة الى البرلمانيين واعضاء مجالس المحافظات بالاضافة الى عدم شمول سارقي المصارف الحكومية والاهلية، مشيرة الى ان من التعديلات التي اجريت على مشروع القانون ما يتعلق بعدم شمول من ارتكب جرائم ارهاب بحق المواطنين وكذلك من استخدم اسلحة كواتم الصوت في قتل المواطنين. فيما طالبت بعض الكتل السياسية وزارة العدل بالتريث في تنفيذ حكم الإعدام بسبب وجود إجراءات يتبعها مجلس النواب ومنها تشريع قانون العفو العام الذي سيكون له الأثر في إطلاق الاف المعتقلين. من جانبها اعلنت لجنة حقوق الإنسان برئاسة سليم الجبوري عن مناقشة مقترح لتجميد عقوبة الإعدام ، تماشيا مع التوجهات الدولية الإنسانية، معربا عن قلقه من تزايد تنفيذ إحكام الإعدام في العراق. يذكر ان قانون العفو العام هو من القوانين المثيرة للجدل حيث يلاقي اعتراضات عديدة عليه بسبب رفض العديد من الكتل وتخوفهم من اطلاق سراح عدد من الارهابيين.انتهى م2