{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت كتلة المواطن النيابية تأييدها لمشروع تأهيل ميسان الذي دعا اليه رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، مؤكدة حصولها على اكثر من {100} توقيع من قبل اعضاء البرلمان من اجل تمريره الى رئاسة مجلس النواب". وقال رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" نتيجة لوجود ربع الالغام في محافظة واسط وميسان وبعض المحافظات الشمالية جراء الحروب، بالاضافة الى وجود العديد من العوائل التي سكنت الاهوار وبسبب تجفيفها باتت هذه العوائل اليوم مهددة بالطرد لذا طرح مشروع إعادة تاهيل ميسان وتخصيص 15% من نفط ميسان لاعادة تاهيلها ورفع الالغام التي تقتل شهرياً العشرات من ابناء هذه المحافظة ومن ثم اعادة تاهيل مناطق الاهوار التي اهملت سكنها العديد من الفلاحين والرعاة". وبشأن قانون العفو العام اكد الزبيدي "اننا ضد قانون العفو العام الحالي ولن نوافق على اخراج اي ارهابي متورط بالدم ومشارك في قتل العراقيين ولن نوافق على القانون بهذه الصيغة واذا كان هناك بعض المظلومين فيمكن ان يكون هناك قانون خاص للذين ظلموا وسجنوا وموجودين في السجون ولم يتورطوا في الدم العراقي اما من تورط بالدم العراقي فعليهم ان ينالوا جزائهم العادل". اما بخصوص قانون الدفع بالاجل فقد اوضح الزبيدي قائلا" اليوم تم محاولة قراءة قانون البنى التحتية والتحالف الوطني كان مجمع على تمرير القانون والائتلاف الوطني قدم ملاحظات واخذت اغلبها على الرغم من وجود ملاحظات مهمة لم تتضمن لكن كنا نعتقد بضرورة تمرير هذا القانون لكن النصاب القانوني لجلسة البرلمان اليوم لم يتحقق ونأمل ان يتحقق هذا النصاب في الاسبوع او الاسابيع المقبلة لتمريره حتى تستطيع الحكومة تقديم خدماتها للمواطن". وبين ان" الخلاف كبير في قانون العفو العام وهناك من يريد ان يمرر القانون ويشمل حتى الذين ادينوا بالمادة 4/ارهاب وهذا الموضوع لايمكن الموافقة عليه ولذلك لم يصوت عليه ولن يمر هذا القانون"، نافياً "وجود اي صفقة سياسية في تمرير العفو العام مقابل البنى التحتية ولم يتم الحديث عن اي صفقة في هذا الموضوع بالمطلق". يذكر ان جلسة مجلس النواب شهدت هذا اليوم سجالات مطولة وخلافات كبيرة بين الكتل النيابية حول قانون الدفع بالاجل بالاضافة الى اشتداد التناحر بين النواب. وبعدها انسحب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية بعد ان قررت هيئة الرئاسة عرض قانون الدفع بالاجل للتصويت، وتم رفع الجلسة لساعة واحدة لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة. هذا ورفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية التي كانت مخصصة لمناقشة القوانين المدرجة على جدول الاعمال بينها قانوني الدفع بالاجل والعفو العام الى يوم السبت المقبل لعدم اكتمال النصاب. وكان من المؤمل ان يصوت مجلس النواب هذا اليوم في جلسته الاعتيادية على قانون الدفع بالاجل بعد ان تم تأجيله من قبل رئاسة البرلمان في جلسته السابقة لعدم الاتفاق عليه من قبل قادة الكتل النيابية ورؤساء اللجان.انتهى4
