{بغداد: الفرات نيوز}دعت القائمة العراقية اللجنة المكلفة المتخصصة بالنظر في قانون "الدفع بالاجل" الى تأدية واجبها بشكل مهني، وطالبتها بضرورة وضع ضوابط تضمن صحة العقود والقروض ومنع الفساد. وقالت المتحدثة باسم القائمة النائب ميسون الدملوجي في مؤتمر عقدته بمجلس النواب حضرته وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان قائمتها "ترحب باي مبادرة توفر البيئة المناسبة للبناء والتنمية والتطور، وهي حريصة على اعادة اعمار البنى التحتية في البلاد". واوضحت ان قائمتها تفاجأت ان"مقترحاتها لم تضمن في تعديلات اللجنة المكلفة بتعديل قانون الدفع بالاجل وتم تجاهلها بالكامل ما يتيح المجال مرات اخرى الى هدر المال العام وتلكؤ المشاريع ويترك العراق ونفطه وشعبه رهينة الشركات الاجنبية وديون سيادية تترك تداعياتها للاجيال القادمة". وكان مجلس النواب قد ارجأ التصويت على مشروع قانون الدفع بالآجل بسبب عدم اكتمال النصاب للتصويت على القانون. وأعلن مصدر نيابي من داخل مجلس النواب عن وجود سجالات مطولة وخلافات كبيرة بين الكتل النيابية حول قانون الدفع بالاجل. وقال مصدر نيابي مطلع لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان"سجالات مطولة وخلافات كبيرة بين الكتل النيابية حول قانون الدفع بالاجل بالاضافة الى اشتداد التناحر بين النواب". يشار الى ان قانون الدفع بالآجل يواجه معارضة شديدة من قبل غالبية الكتل السياسية بسبب اعتماده نظام الدفع بالآجل في تنفيذ المشاريع الخدمية ما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى الحضور أمام مجلس النواب لتوضيح ماهية هذا القانون الذي تتبناه دولة القانون الا أن البرلمانيين لم يقتنعوا بما اورده المالكي.انتهى4
