طارق حرب :الافراج عن رئيس مفوضية الانتخابات كان لعدم كفاية الادلة وليس البراءة

   {بغداد:الفرات نيوز}نفى  الخبير القانوني طارق حرب ان" يكون قرار الافراج عن رئيس مفوضية الانتخابات السابق فرج الحيدري استند الى برائته وانما كان لعدم كفاية الادلة". وقال في بيان صحفي صدر اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه"تعليقا على ما ورد في وسائل الاعلام من ان محكمة التمييز الاتحادية اصدرت قرارا يتضمن براءة رئيس المفوضية الانتخابية السابق وزملائه في الدعوى المنظورة امام المحاكم فان ذلك غير صحيح". واضاف أن"الذي حدث انه كان هنالك افراج لعدم كفاية الادلة وليس البراءة كما ورد في وسائل الاعلام وهنالك فرق بين متهم توفرت ادلة لاتهامه والحكم عليه ولكن هذه الادلة غير كافية كما حصل في قضية رئيس المفوضية وجماعته وبين البراءة كما ورد في وسائل الاعلام ". وتابع حرب ان"البراءة تعني عدم وجود عنصر جزائي في الدعوى وعدم وجود فعل يخالف القانون في حين انه في قضية رئيس المفوضية كان هنالك عنصر جزائي وكانت هنالك ادلة ولكن هذا العنصر الجزائي وهذه الادلة غير كافية للحكم عليه لذلك كان القرار التمييزي يتضمن الافراج لعدم كفاية الادلة وليس البراءة". وكانت المحكمة الجنائية في بغداد/ الرصافة أصدرت في 29/آب الماضي حكما بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ بحق رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واثنين من كبار الموظفين في المفوضية على خلفية قضية اتهامهما بالتصرف بالمال العام. وقررت في نيسان الماضي، اطلاق سراح رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وعضو المفوضية كريم التميمي بكفالة قدرها (15) مليون دينار، بعد مثلا امام المحكمة. يذكر أن المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى قد اعلن ان توقيف رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات فرج الحيدري، جاء باعتباره "تصرف باموال الدولة لصالحه"، مبينا ان محكمة الجنايات نقضت قرار قاضي تحقيق النزاهة بالافراج عنه.انتهى