نائب عن دولة القانون يصف تعطيل الحكومة لمشروع قانون البصرة العاصمة الاقتصادية بـ"غير المنطقي"

  {بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي تريث الحكومة بتقديم مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية إلى مجلس النواب من أجل إقراره "بغير المنطقي". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "الحكومة تتعامل بمعايير مزدوجة مع المحافظات، فهي تارة توافق على مشروع النجف عاصمة العراق الثقافية وبابل عاصمة العراق الاثرية لكنها تتريث في جعل محافظة البصرة عاصمة اقتصادية لأسباب سياسية وليست موضوعية". واضاف التميمي النائب عن محافظة البصرة ان "البصرة تشعر الان بالتهميش والغبن نتيجة موقف الحكومة"، مشدد على ضرورة "تطبيق المادة  112 من الدستور لانه ان الاوان لتطبيقها وهي منصفة للمواطنين". واكد ان "هذه المادة الدستورية تحقق الشراكة في حقول النفط والغاز ورسم السياسة النفطية والتعويض عن الحرمان بسبب سياسات النظام السابق وان تعطيلها ليس في صالح الحكومة ولا المواطن". وكان النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني قد عدّ أن اسباب تأخير تشريع قانون عاصمة العراق الاقتصادية وبعض القوانين المهمة في محافظة البصرة لخضوعها لمزايدات سياسية. يذكر ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا الى جعل محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وحث كتلة المواطن على العمل لتشريع قانون بهذا الخصوص والتي استجابت لدعوة السيد عمار الحكيم وعكفت على صياغته وتقديمه الى مجلس النواب.انتهى4 م