{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف القائمة العراقية محمد الخالدي ان قائمته تختلف مع ائتلاف دولة القانون فنيا بشأن قانون الدفع بالاجل . وقال الخالدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان " القوانين لا تشرع في مجلس النواب الا بالتوافق وهو المبدا الذي يسير عليه الجميع منذ الدورة الانتخابية الاولى الى حد الان " . وبين ان " الاختلاف على القانون تكرس بشان صيغته وهو اختلاف جزئي كما هو الحال عند التحالف الكردستاني وقد شكلت لجنة للنظر في هذه الاختلافات واستطاعت التوصل نوعا ما الى التوافق بشانه لكنه لم يكن توافقا نهائيا حيث بقيت بعض الاختلافات " . والمح الى امكانية التخلص من هذه الاختلافات والخلافات مع مرور الزمن بالتشاور والتوافق من اجل الوصول الى صيغة نهائية تعرض للتصويت النيابي خلال الجلسات المقبلة بعد عيد الاضحى المبارك . وابدت بعض القوى الكتل السياسية اعتراضها على قانون الدفع بالاجل الذي تقدم به ائتلاف دولة القانون وعلى راسها ائتلاف القائمة العراقية والتحالف الكردستاني معللة اعتراضها بان القانون يكبل الاقتصاد العراقي ويحمل البلاد ديون اضافية من خلال ما سيترتب عليها من فوائد على المبالغ التي ستصرفها الجهات والشركات التي ستستثمر في اطار هذا القانون ، الامر الذي تسبب بتاجيل التصويت عليه في مجلس النواب عشر مرات . انتهى 12
