{بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن القائمة العراقية قيس الشذر ان اقرار قانون العفو العام مرهون بتحديد المشمولين بتهم الارهاب فضلا عن استثناء المختلسين للمال العام. وكانت كتلة الاحرار النيابية قدمت قانون العفو العام الى مجلس النواب لكن الخلافات بين الكتل السياسية حال دون تمرير القانون نتيجة تخوف البعض من شمول القانون لمدانين بتهم ارهابية. وقال الشذر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "قانون العفو العام لم تتوضح لحد الآن الآلية التي يسير عليها من حيث المشمولين بالقانون حال تطبيقه ما اثار رفضا لدى بعض الكتل لاقراره بصيغته الحالية". واشار الى ان "احدى المشاكل التي تعيق اقرار قانون العفو العام هو شموله للمحكومين وفق المادة اربعة ارهاب لان اعتقال الكثيرين منهم بناء على اخباريات المخبر السري والتي تكون في بعض الاحيان كيدية ولا اساس لها من الصحة، بالاضافة الى شمول المختلسين واللصوص الذين اختلسوا المال العام بهذا القانون بينما الابرياء ممن اتهموا بالاختلاس ادينوا وهم قابعون الان تحت وطأة الحديد". ويذكر ان قانون العفو العام يواجه اعتراضا ولغطا كبيرا من قبل بعض الكتل السياسية التي تخشى من خروج السجناء الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.انتهى2 م
