مجلس البصرة يحمل المحافظ تأخير تنفيذ المشاريع الخدمية ويؤكد تلقيه الحماية من جهات سياسية

  {بغداد:الفرات نيوز} حمل نائب رئيس مجلس محافظة البصرة عن كتلة المواطن الشيخ احمد السليطي محافظ البصرة تأخير تنفيذ المشاريع الخدمية في مدن المحافظة. وقال الشيخ السليطي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الخدمات لا تقدم الا عن طريق البنى التحتية التي بدورها تحتاج الى مشاريع ولا يوجد اي شخص نراه لتقديم كم المشاريع التي قدمت في السنة الماضية وهي {1300} مشروع، اما في السنة الحالية فقد قدمنا {701} مشروع"، مطالبا "الذين يتكلمون من منازلهم وينتقدون الحكومة المحلية من خلال تصريحاتهم على تقديم المساعدة في انشائها". واضاف ان "عمل المحافظة فيه فشل وبه اخطاء وتلكؤ بالاضافة الى عدم تنفيذ المشاريع في وقتها"، متسائلا "كيف نقدم الخدمات الى اهالي البصرة والمشاريع لم تنفذ علما ان تنفيذها بيد الجهات التنفيذية؟"، مشيرا الى ان "هناك العشرات من المشاريع اليوم اكتملت وبعضها في طور الانجاز بالنسبة للمدارس وشبكات المياه والطرق الحولية والكثير من المشاريع الاخرى لكنها قليلة بحق اهالي المحافظة". وبين الشيخ السليطي ان "مجلس البصرة هو جهة رقابية تراقب الخطط لا تنفذها ولا نحيلها الى الشركات لان هذه الاعمال من اختصاص الجهات التنفيذية"، مبينا ان "مجلس المحافظة لا يستطيع اليوم محاسبة الجهات التنفيذية في المحافظة لعدم اعطاء الصلاحيات الكافية لها". واشار الى "اننا ولاكثر من مرة طالبنا بأستضافة محافظ البصرة خلف عبد الصمد على خلفية تلكؤ تنفيذ المشاريع الخدمية للمحافظة الا ان هناك جهات سياسية تحميه من هذه المسؤولية"، داعيا نواب البصرة القدوم الى "المحافظة والضغط على المحافظ بدلا عن كيل الاتهامات التي توجه الى المجلس المحلي دون دراية كاملة منهم بالموضوع". وكان النائب عن دولة القانون في محافظة البصرة منصور التميمي قد انتقد في وقت سابق مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الحكومة المحلية في البصرة والتي وصفها بـ{حكومة الارصفة}، معتبرا أن" الخدمات المقدمة لا ترتقي الى مدى معاناة وحاجة اهالي البصرة". وقال التميمي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "في كل يوم ينتظر ابناء البصرة ما يمكن ان يخرجهم من معاناتهم بتحسين البنى التحتية واقامة المشاريع التي تدخل في حياتهم ومعيشتهم وتنقذ ابناءهم من البطالة القاتلة وتنجي مرضاهم من السرطان الذي استفحل في اجسادهم الا ان هذا لم نره طيلة السنوات الماضية واقصى ما يمكن ان تقوم به الحكومة المحلية في البصرة هو رص الارصفة واعادتها اكثر من مرة ما يصح ان نطلق عليها اسم حكومة الارصفة". واوضح ان "حكومة الارصفة مطالبة اليوم بتغيير سياستها تجاه المشاريع التي تنجز وان لا تهدر أموالا دون ان تصب في خدمة المواطن البصري الذي ينتظر منا ان نعمل المزيد من أجله".انتهى2 م