{بغداد:الفرات نيوز} أوضحت الحكومة العراقية بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته الثامنة والأربعين الإعتيادية والمنعقدة يوم أمس الثلاثاء إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبلغ 15 ألف دينار للفرد الواحد للقضاء على حالات الفساد والتلاعب في هذا الملف، مع وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداء من 2013/3/1. وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صادر عن الحكومة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الى أن "الموافقة على زيادة التخصيصات النقدية للبطاقة التموينية تأتي حرصاُ من الحكومة العراقية على دعم المواطن العراقي وسلته الغذائية من خلال زيادة المبالغ المخصصة كبدل لمفردات البطاقة التموينية كي يتمكن المواطنون من شراء هذه المفردات التموينية من السوق المحلية والقضاء على حالات الفساد والتلاعب التي ترافق عمليات توزيع مفردات البطاقة التموينية وعدم وصولها بشكلٍ كامل ومنتظم الى المواطنين". وبين أن "المفردات الخمس للبطاقة التموينية وهي الرز والسكر والطحين والزيت وحليب الأطفال تكلف مبلغ {12} الف دينار للفرد الواحد شهرياً لذا فقد قامت الحكومة العراقية بزيادة هذا المبلغ ليصبح {15} الف دينار للفرد الواحد شهرياً وسيتم عمل الإجراءات المالية اللازمة لضمان التوزيع النقدي على المواطنين عبر آليات ستضعها اللجنة المختصة لضمان توزيع سلس وميسّر لعدد {6} مليون عائلة مستفيدة". وأضاف الدباغ أن "لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستشكل لتتولى وضع ضوابط لتنفيذ هذا القرار وأن الحكومة العراقية تدعو وتشجع كافة تجار المواد الغذائية الى توفير هذه المفردات في السوق المحلية". وأكد على أن "وزارة التجارة ستقوم بتنفيذ إجراءات صارمة لضبط أسعار المواد الغذائية وخصوصاً مادة الطحين في السوق المحلية وعدم السماح مطلقاً بالتلاعب بها عبر إجراءات متعددة تشمل الإستيراد والبيع المباشر من قبل وزارة التجارة ومحاسبة كل أشكال الجشع والإحتكار والإضرار بالمواطنين".انتهى م
