{بغداد:الفرات نيوز} قدم رئيس كتلة المواطن في مجلس النواب باقر جبر الزبيدي الى رئاسة البرلمان دراسة حول أسس ومبادئ إعداد موازنة عام 2013. وقال الزبيدي في دراسته التي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منها اليوم السبت "لقد شكلت تخصيصات المشاريع الاستثمارية في موازنة عام 2013 البالغة {55.1} ترليون دينار ما نسبته 39.8% من مجموع الموازنة البالغة {138.4} ترليون دينار مقارنة مع تخصيصات عام 2012 البالغة {38.25} ترليون دينار أي ما نسبته 32.6% من مجموع الموازنة لذلك العام البالغة {117.12} ترليون دينار وهو اتجاه جيد في ارتفاع نسبة تخصيصات المشاريع الاستثمارية لبناء البنى التحتية للعراق وتقديم الخدمات الضرورية للشعب العراقي وإن نسبة النمو في هذه التخصيصات {التخصيصات الاستثمارية} البالغة 12.17% ارتفعت عن نسبة نمو النفقات الجارية لموازنة عام 2013 التي بلغت 3.2% من اجمالي الموازنة". و أضاف ان " مما يحسب لوزارة المالية هذا التوجه والمطلوب تشجيعها للاستمرار على هذا النهج للوصول إن أمكن في عام 2014 الى نسبة 50% لكل من النفقات الجارية والاستثمارية في موازنة العام القادم كما خطط لها في عام 2010" ، مشيرا الى انه "لقد بنيت تقدير الايرادات النفطية على حجم تصدير قدره 2.9 مليون برميل يوميا وسعر تصدير البرميل الواحد من النفط الخام 90 دولارا". ورجح الزبيدي أن " هذه الافتراضات غير متحفظة كما ورد بحيثيات اعداد الموازنة في ظل تذبذب أسعار تصدير النفط في الأسواق العالمية ونقترح أن لا يتعدى سعر تصديرالنفط الخام لاحتساب الايرادات النفطية على 85 دولار للبرميل كحد أعلى كما أن حجم التصدير 2.9 برميل يوميا من النفط الخام هو الآخر رقم مبالغ فيه في ظل ما أعلن مؤخرا من وجود فائض من النفط الخام بالاسواق العالمية مما يصعب على العراق ايجاد مشترين لنفطه إضافة إلى أن وسائل التصدير تفتقد للقدرات التي تستوعب هذه الكمية إضافة إلى تذبذب المناخ الذي يؤخر التصدير دائما واعتمادا على ما تم تحقيقه في عام 2012 نعتقد أن لا يزيد حجم التصدير عن 2.7 مليون برميل باليوم". و تابع " لا زالت تقديرات إيرادات الضرائب المباشرة وغير المباشرة والايرادات الأخرى متدنية جدا رغم ارتفاع حجم الناتج القومي حيث لا زالت لا تشكل في عام 2013 إلا ما نسبته 6% من إجمالي الموازنة مقارنة مع موازنة عام 2012 حيث بلغت هذه الايرادات ما نسبته 6.7% من إجمالي الموازنة مما يتطلب تطوير قوانين وتعليمات الضرائب وإداراتها لغرض الارتفاع بحصيلة هذه المصادر"، مؤكدا ان " لقد سطرت حيثيات إعداد الموازنة أهداف في تطوير وتنمية التربية والتعليم والصحة والبيئة والخدمات الاجتماعية وبقية القطاعات إلا أنها لم تنعكس في نسبة نمو التخصيصات لعام 2013 مقارنة مع موازنة عام 2012 وقسم منها قد انخفض نسبة نموها من إجمالي الموازنة مما يتطلب الانتباه بعدم وضع اهداف لا تنعكس في تخصيصات الموازنة". و أضاف الزبيدي ان " أحكام القوانين ومن ضمنها قانون الموازنة السنوي تعتبر من الأحكام الأمر فعندما تقضي بتخفيض مبلغ معين لوزارة أو دائرة غير مرتبطة بوزارة فعلى وزارة المالية توفير المبالغ اللازمة لتمويل تلك الوزارة أو الدائرة عند التصديق على الموازنة وان التصديق عليها عبارة عن تخويل لتلك الوزارة أو الدائرة للصرف من هذه التخصيصات على نشاطاتها ومشاريعها والاستثمار لذلك فإن ورود حكم يقضي بتوزيع النفقات على القطاعات والانشطة الوارد بالمادة الثانية من القانون يتعارض مع المبادئ القانونية أعلاه لأنه ليس هناك باب للقطاع أو النشاط إنما يعتمد التنظيم الاداري للدولة على الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة لذلك اقترح حذف هذا الجزء من قانون الموازنة ووضعه في حيثيات إعداد الموازنة حفاظا على امرية أحكام قانون الموازنة السنوي " متابعا ".لقد خصص في موازنة عام 2013 لاعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات مبلغ 7.250 ترليون دينار وسوف يزيد هذا المبلغ إذا أضيف إليه المبالغ المخصص عن البترودولار وقد يصبح أكثر من 12 ترليون دينار وتزداد هذه المبالغ سنة بعد أخرى مقارنة مع السنوات السابقة ويتم توزيعها على المحافظات وإقليم كردستان حسب عدد السكان أي أنها مبالغ مجردة غير مدعومة بجداول تفصيلية للمشاريع التي ستمول من هذا التخصيص وإنما يتطلب من المحافظات تقديم خطة اعمار لاحقا لاعداد الموازنة بعد إقرارها وفي ظل ارتفاع هذا التخصيص اعتقد بأنه أصبح يشكل خلل في الموازنة الأمر الذي يتطلب من وزارتي المالية والتخطيط معرفة المشاريع التي ستمولها في كل محافظة من هذا المبلغ لغرض ارفاق جداول مع الموازنة كما أن تفصيلها سوف يساعد على توزيعها على القطاعات والنشاطات التي وردت في القانون تحت عنوان توزيع التخصيصات على القطاعات والنشاطات التي اقترحنا نقلها إلى حيثيات اعداد الموازنة لمعرفة نسب النمو الصحيحة التي سيحققها كل قطاع أو نشاط". و تابع الزبيدي " أقترح قبل إقرار الموازنة أن ترفق جداول تفصيلية بالمشاريع التي ستمولها المحافظات من هذه التخصيصات لتتكامل بيانات الموازنة ويطلع ممثلو الشعب على نوع هذه المشاريع وأي النشاطات والقطاعات التي ستحول من هذه التخصيصات"،مؤكدا " لقد بلغ العجز في موازنة عام 2013 حسبما ورد بالبند ثانيا من المواد ثانيا من قانون الموازنة {19.1} ترليون دينار وهو يشكل ما نسبته 13.7% من اجمالي الموازنة". و أشار الى انه " لم تقدم ضمن جداول الموازنة موازنة نقدية لتوضيح كيفية توفير الاموال لسد هذا العجز هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المبلغ الظاهر في الموازنة والبالغ 19.1 ترليون دينار والذي يفترض ان يمثل العجز الكلي إلا ان هذا العجز غير حقيقي لان العجز الحقيقي يتطلب استخراجه حسابيا بعد ان تضاف إليه المبالغ التي ستضاف الى ارقام الموازنة بموجب احكام التالية والتي لم تنعكس مبالغها في أرقام الموازنة وهي: أ- مبالغ السلف التي سوف تدفع إلى إقليم كردستان لتغطية نفقات ورواتب وتسليح قوات حرس الاقليم {البيشمركة} الواردة بالبند خامسا من المادة {9} من قانون الموازنة. ب- المبالغ التي ستوفرها وزارة المالية بموجب البند ثانيا من المادة {12} لتأمين التخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة والمديريات الممولة ذاتيا عن استحداث الدرجات الوظيفية نتيجة استحداث الدرجات لهم. ت- المبالغ التي ستوفرها وزارة المالية استنادا إلى البند رابعا من المادة {12} لتأمين التخصيصات المالية للدرجات المستحدثة للموظفين الذين سيتم اعادتهم في المديريات والهيئات العامة الممولة ذاتيا والتي تعاني من عجز في مواردها الذاتية. ث- المبالغ التي ستوفرها وزارة المالية لتمويل تخصيصات المشاريع الاستثمارية غير المنفذة من موازنة عام 2012 التي سيتم تدويرها إلى موازنة عام 2013 التي قد تشكل ما نسبته 40% من تخصيصات المشاريع الاستثمارية للعام المذكور البالغة 38.25 ترليون دينار على فرض أن نسبة التنفيذ ستبلغ 60% ويقدر مبلغ التدوير بـ {15.3} ترليون دينار إضافة إلى المبالغ التي سيتم تدويرها من التخصيصات غير المستنفذة في عام 2012 من تخصيص تنمية واعمار المحافظات وانعاش الاهوار ومشاريع البترودولار ومشاريع التمويل المشترك. ج- المبالغ التي ستوفرها وزارة المالية لتخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط الخام والمحافظات التي لديها مصافي لتصفية النفط والكميات المنتجة من الغاز. ح- المبالغ التي ستوفرها وزارة المالية لتمويل المبالغ غير المستنفذة وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة في موازنة عام 2012 للمحافظات والمدن والافراد المتضررين بموجب القوانين النافذة وإضافتها إلى موازنة عام 2013 وذلك بموجب البند رابعا وخامسا من المادة {12}. خ- المبالغ التي ستوفرها وزارة المالية لتمويل حصة المحافظات من الموارد السيادية في المنافذ الحدودية والتي لم تصرف لعامي 2011 و 2012 واضافتها الى موازنة عام 2013. د- المبالغ التي ستوفرها وزارة المالية لتمويل 50% من تخصيصات مشاريع تنمية المحافظات لعام 2008 غير المصروفة بموجب البند سادسا من المادة {12}. ذ- المبالغ التي ستوفرها وزارة المالية لتمويل تدوير تخصيصات الادوية والمستلزمات الطبية المخصصة في موازنة عام 2012 وغير المصروفة وتدويرها الى موازنة عام 2013 {البند سابعا من المادة 12}. ر- المبالغ التي ستوفرها وزارة المالية لتمويل إعادة تخصيصات ايرادات تأشيرات الدخول للعراق لزيارة العتبات المقدسة للأعوام 2010 و2011 و2012 لصرفها الى المحافظات وإضافتها إلى موازنة عام 2013 {البند ثامنا المادة 12}. ز- المبالغ التي ستوفرها وزارة المالية لتمويل إعادة تخصيص الايرادات المستحصلة من المزارعين عن قروض المبادرة الزراعية المستلمة منهم عام 2011 و 2012 واضافتها الى موازنة عام 2013 {البند تاسعا مادة 12}. س- المبالغ التي ستوفرها وزارة المالية لتغطية مبالغ فوائد قروض العقاري والزراعي وصندوق الاسكان التي ستتحملها وزارة المالية {البند ثانيا المادة 18}. ش- المبالغ التي ستتحملها وزارة المالية عن نسبة الفائدة البالغة 4% من اجمالي القروض لمشروع بسماية السكني {البند رابعا المادة 18}. ص- المبالغ التي ستتحصلها وزارة المالية الناتجة عن اطفاء اقساط القروض الممنوحة للفلاحين قبل 9/4/2003 {المادة 19} ض- المبالغ التي ستتحملها وزارة المالية لاطفاء الديون المستحقة على المكلفين بالضريبة {المادة 21}. ط- المبالغ الاضافية التي ستقدمها الحكومة للشركات النفطية في اقليم كردستان {المادة 24}. وأضاف الزبيدي "قضت الفقرة أولا في المادة {16} بأن على مجلس الوزراء تقديم موازنة تكميلية إلى مجلس النواب وهو نص لا موجب له لان احكام قانون الادارة المالية قد قضت بأنه يجوز لوزارة المالية تقديم موازنة تكميلية في حالة وجود فوائض مالية وحاجة الحكومة إلى انفاق جديد لاضافته الى الموازنة إلا أن ما ورد في آخر النص الذي جاءت فيه يخول مجلس الوزراء إضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية حسب البند ثانيا من نفس المادة إذا لم يبت مجلس النواب بمشروع القانون خلال مدة ثلاثين يوما من استلام مشروع القانون وهي في الحقيقة مصادرة لصلاحية مجلس النواب وفيه تناقض لان عدم بت مجلس النواب بالموازنة التكميلية هو بمثابة عدم الموافقة عليها وبالتالي كيف يسمح لمجلس الوزراء اضافة تخصيصات للموازنة بعد رفضها"، مشيرا الى أن "ما ورد بنص البند ثانيا من المادة {16} فهو لا ينسجم من قواعد السياسة المالية وأحكام قانون الادارة المالية وأحكام قانون الموازنة السنوي الذي تعتبر نصوصه آمرة ولا يوجد في النصوص القانونية {في حالة تحقق او عند تحقق وإنما نصوص القانون هيامره تقضيبتخصيص مبالغ للوزارات والدوائر وعند إقرار الموازنة يعتبر بمثابة تخويل لهذه الوزارات والدوائر بالصرف لانجاز اعمالها ونشاطاتها وعلى وزير المالية توفير المبالغ لتمويل هذا التخصيص لذلك اقترح أن تحذف المادة المذكورة أعلاه {المادة 16} بكاملها {البندين أولا وثانيا}". وأشار الى إن " ما ورد بالمادة {20} يخص تعديل قانون الضريبة ويجب أن يكون بقانون مستقل لتعديل القانون بشكل دائم وليس لسنة واحدة لأن قانون الموازنة سنوي لا تستمر أحكامه بعد انتهاء السنة والتي يخصها القانون وعليه أرى حذف هذه المادة والتقدم بمشروع جديد لتعديل قانون ضريبة الدخل اذا اريد تعديله وفقا للمادة {20} المقترحة في قانون الموازنة السنوي". ورأى الزبيدي "يجب ان يكون تطبيق القوانين التي ترتب اثارا مالية التي تقدم الى مجلس الوزراء وتقر من قبل مجلس النواب اعتبارا من بداية السنة القادمة حتى يوضع لها تخصيصات في الموازنة للسنة القادمة وليس كما جاء بنص البند ثانيا من المادة {27} التي قضت بان لا تنفذ بأثر رجعي فقط ".انتهى
