ياور: المالكي سلح العشائر العربية في ديالى وكركوك باجهزة جديدة ومدافع ودبابات لمواجهة اقليم كردستان

     {بغداد : الفرات نيوز} اتهم الناطق باسم وزارة البيشمركة جبار ياور رئيس الوزراء نوري المالكي بتسليح العشائر العربية في محافظتي ديالى وكركوك بشكل مكثف وباحدث الاجهزة والمعدات . وقال ياور خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة اربيل وحضرته {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان " الجيش الاتحادي يحشد قواته في محافظتي ديالى وكركوك ، فضلا عن قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى ، مشيرا الى ان تلك القوات مجهزة باجهزة جديدة ومدافع ودبابات لمواجهة الاقليم ، عادا هذا التحشيد بمثابة اعلان حرب " . ولفت ياور الى ان " الحكومة الاتحادية لم تمنح البيشمركة اي اسلحة منذ عام 2003 ، وان ما موجود لديها من سلاح قديم ولم نستورد اي سلاح ، معربا في الوقت ذاته عن ترحيب اقليم كردستان بجهود رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وبقية الإطراف لحل الازمة مع بغداد . وتشهد البلاد تصعيدا على الارض بين حكومتي بغداد واقليم كردستان ، يدعمه التصريحات الاعلامية المتشنجة والمهاترات ، الامر الذي وصل الى حد التهديد باستخدام السلاح لحل الازمة القائمة بين الطرفين والتي تكرست مؤخرا بالمواجهة العسكرية بين الجيش الاتحادي والبيشمركة في قضاء طوز خرماتو وراح ضحيتها عراقيون ابرياء بين شهيد وجريح . رئيس الوزراء نوري المالكي قال في مؤتمر صحفي عقده السبت الماضي في مبنى رئاسة الوزراء ببغداد انه " لم يعد هناك شيء اسمه دستور يعمل به في كردستان بعد الذي شاهدناه ولمسناه من حكومة الاقليم بتأزيم الوضع الراهن مع المركز " . وعن استمرار التوتر بين حكومتي بغداد واقليم كردستان ، اوضح المالكي ان " الاقليم طلب ابقاء خمسة الوية من البيشمركة في تلك المناطق وانسحاب الجيش الاتحادي منها " ، محذرا الكرد من " اشعال الصراع والاستمرار في اصدار التصريحات النارية " . كما عبر عن رفضه امتلاك الاقليم السلاح الثقيل الذي استولى عليه من الجيش السابق . وكشف عن تقديمه اقتراحا لاقليم كردستان بشأن تشكيل قوات امنية من اهالي المناطق المتنازع على سيادتها بين بغداد وكردستان ، وابقاء السيطرات المشتركة بين قوات الجيش الحكومي والبيشمركة على وفق اتفاق ابرم بين الطرفين سابقا برعاية امريكية . وعن اعتراضات الكرد على تشكيل قيادة عمليات دجلة العسكرية ، اجاب ان " تشكيلها لا يحتاج الى دستور لانها ملاك تنظيمي موقت وستزول بعد استقرار الوضع في المناطق ذات النزاع ، كما انه من حق القوات الحكومية المركزية التحرك في اي منطقة من مناطق البلاد " . انتهى 34