دولة القانون : بارزاني لايعترف بالدستور والحكومة الاتحادية بل بذاته واسرته فقط

    {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لايعترف بالدستور والحكومة الاتحادية بل بذاته واسرته فقط . وقال الساعدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " ماوجهه بارزاني من دبابات ليس الى الجيش الاتحادي بل الى صدور الشعب وقد تقمص شخصية الظالم وهو الان يدافع عن حكم اسرته وليس الشعب الكردي لان الشعب الكردي برئ مما يجري الان " . وتابع ان " بارزاني يريد ان يدخل الشعب الكردي في ازمة لانه ادرك ان الكتل السياسية الكردية بدات تاكل من جرفه لذلك بادر الى صنع الازمة الكتل ، ولن يتراجع لانه رجل عنيد ويمزج بين النزعة القبلية والسياسية " . واستدرك " ارى ان الحل يكون بذهاب بارزاني الى المحكمة الاتحادية ويسالها عن تصرفات الجيش الاتحادي وتصرفاته هو وماتقوله المحكمة الاتحادية نقبل به " . وشدد على انه " يفترض ان تطالب الحكومة الاتحادية بالاسلحة الموجودة في اقليم كردستان لانها ملك للعراقيين وليس لبارزاني " . وتابع الساعدي" هم يفسرون الدستور بالطريقة التي يشاؤون ويعدون انفسهم مرجعا للدستور ، فاذا ارادوا التسلح بصواريخ عابرة للقارات يقولون ان الدستور يسمح بذلك ، ونحن ايضا لسنا مرجعا للدستور ونقول اذهبوا الى المحكمة الاتحادية واسالوها هل يجوز لكم التسلح او تحريك القطعات واحتلال المناطق المختلطة وعدم تسليم المطارات والمنافذ الحدودية والكمارك وتصدير النفط من دون علم الحكومة الاتحادية واستقبال سمير جعجع والكرد من سوريا وهذا يضر بالامن القومي العراقي وتعطيل تسليح الجيش الاتحادي ، اذهبوا الى المحكمة ولو قالت ان هذا يجوز سنقبل وان قالت لا فان هذا يعني ان لديكم مخطط اخر خطير وهو جزء من المخطط الاقليمي لتقسيم المنطقة العربية ومحاولة اعادة الهيمنة على الثروات وهو مخطط كبير تدخل فيه دول اقليمية بما فيها اسرائيل بشكل خطير . وتشهد البلاد تصعيدا خطيرا على مستوى التصريحات التي وصلت الى حد التهديد باستخدام السلاح بين الحكومتين المركزية واقليم كردستان ، والذي يعده مراقبون انه من تداعيات الازمة السياسية القائمة والمستمرة بين الكتل السياسية ، ما اسهم بتردي الاوضاع العامة في البلاد وعلى مختلف الصعد والمجالات ، لا سيما الامنية والخدمية علاوة على فقدان المواطن الثقة بالسياسة والسياسيين في البلاد . انتهى