{بغداد : الفرات نيوز} ابتعد العراق عن مقدمة قائمة الدول الاكثر فسادا في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2012 . واوضح بيان صدر عن دائرة التعليم والعلاقات العامة في هيئة النزاهة ان " منظمة الشفافية الدولية اصدرت تقريرها السنوي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2012 تضمن الجدول المرفق به 176 دولة كان ترتيب العراق فيه 169 وبدرجة 18% وبذلك فأن ترتيب العراق قد حقق تحسنا ظاهريا عن عام 2011 حيث كان تسلسله 175 والسبب المباشر في هذا التحسن هو قلة عدد الدول المستبينة في هذا العام قياسا بسابقه " . وتابع البيان " اذا كانت المنظمة في مذكرتها الفنية بشان منهجها الجديد المستخدم قد اكدت عدم امكانية المقارنة بين حجم النقاط التي تحرزها البلدان على مؤشر مدركات الفساد لعام 2012 مع تلك التي احرزتها على نسخة عام 2011 من هذا المؤشر او على غيرها من النسخ السابقة لها ، فان الانطباع العام والاحساس به والترقب للتقرير يدفع بشكل مباشر الى هذه المقارنة وهو ما يوقع العراق تحت حيف متواصل منذ ان دخل في تقارير منظمة الشفافية الدولية . وتجدر الاشارة الى ان المنظمة استمرت لجميع السنوات بالابتعاد عن المصادر الحقيقية التي تصلح ان تكون معيارا لمؤشر مدركات الفساد من داخل العراق واعتمدت بدلا عن ذلك مصادر خارجية مع التحفظات الكبيرة على تلك المصادر ، اضافة الى اقتصارها على استخدام اربعة معايير فقط من اصل ثلاثة عشر لتطبيقها على العراق وفي ذلك تواصلا لظلم لا مسوغ له وان من المؤسف ان المنظمة لم تظهر الجدية الحقيقية لدعوة العراق لمساعدتها الى اقصى حدود عملها لكي تتواصل معه عبر منظمات المجتمع المدني فيه ووسائل الاعلام والمؤسسات المالية ورجال الاعمال والطلب المباشر منها بفتح مكتب لها في بغداد ورعاية فعالياتها المشتركة التي تخص المنطقة العربية والمحيط الاقليمي ، غير ان صوت العراق لم يلق الجدية الكافية والاثر الواضح على الرغم من الموافقات الاولية التي ابدتها هذه المنظمة عبر الاجتماعات معها واخرها في تشرين الاول من هذا العام في عمان او تقييمها للجهد الواضح للدولة العراقية الذي اعلنت عنه بمؤتمرها في ماليزيا وموافقتها على زيارة وفد من العراق لمقرها في برلين مطلع العام المقبل . واشار البيان الى ان العراق ممثلا بهيئة النزاهة اذ يعرب عن عدم ارتياحه لاستخدام المعايير المحدودة في تقويم ادائه واقتصار هذه المعايير على مصادر من خارجه في تقارير المنظمة فأن التقرير الاخير يعد محبطا للقناعات التي كنا نعتقد ان هذه المنظمة تعمل بها ويثير القلق من مستقبل التعاون معها لان المعايير في ذاتها غير منصفة قياسيا بما تطبقه على بلدان اخرى ومن بينها تلك التي شهدت اضطرابات واسعة في الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي وادى السخط فيها على الفساد الى تغيير انظمتها السياسية لكن المنظمة تواصلت في منحها درجات اعلى بكثير مما نعتقده استحقاقا لها لوضوح الفساد فيها ولا نعتقد بصواب تقدمها على العراق. وبين ان العراق يدرك ان الفساد افة عالمية وان التصدي له يتطلب جهودا كبيرة ومتواصلة وتضامنا امميا ونوايا صادقة لمحاربته وهو السبب الاساس الذي دفعه الى الانضمام لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتعاون الواسع مع جميع الجهات وفي شتى الاختصاصات والتي يكون محاربة الفساد جهدها الاول ومن بينها منظمة الشفافية الدولية على الرغم من كونها منظمة غير رسمية وان تقاريرها غير ملزمة وما عناية العراق بتقاريرها الا من باب الرغبة المشتركة بالتعاون في مكافحة الفساد . ان التقويم الموضوعي من قبل المراقب المحايد والمنصف لجهد العراق الواضح والمتصاعد في تطبيق المعايير العالمية في الواقع العملي على مستويات التشريع والتنفيذ والقضاء يلمس ان العراق قد قطع اشواطا كبيرة في محيطه العربي والاقليمي وان التعاون والنوايا الحسنة والاستعداد لتوفير بيئة ملائمة لعمل جميع الاطراف التي تهدف الى محاربة الفساد ولا تجد صداها واثرها في تقييميه يكون ذلك مدعاة لاعادة النظر في هذا التعاون . وما يؤكد مصداقية تحفظاتنا هذه ان الدولتين اللتين كلفتا بمراجعة تنفيذ العراق التزاماته بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد {الاردن وماليزيا} قد شهدتا حجم التقدم الكبير الذي نفذ به العراق متطلبات الاتفاقية . ان ابعاد البيئة العراقية عن عمل المنظمة واختيار ساحات عمل في خارجه لتطبيق معاييرها عليها امرا غير مجد وخاطئ يؤدي الى استنتاجات غير دقيقة ومغايره ولا تعكس صورة الواقع الحقيقية حيث ان مدركات الفساد في العراق يتم استبيانها من جهات وفئات من خارجه ومن منظمات لا يمكن الوثوق من وضوح الصورة لديها ، فالعراق يمتلك منظمات مجتمع مدني رصينة قادرة على خلق شراكات مع هذه المنظمة لتنفيذ احتياجات عملها من داخله وخير مثال ما اقرته المنظمة في مؤتمرها الاخير في العاصمة البرازيلية من اختيار منظمة مجتمع مدني عراقية للشراكة معها وتمثيلها في المنطقة العربية لقياس مدركات الفساد وهي شهادة تعتز بها المنظمات العراقية والعراق ودليل موثوقية وصدقية كثير من منظمات المجتمع المدني العراقية وعلى الرغم من ذلك فقد استبعدتها المنظمة من الاشتراك من التقويم في تقريرها الاخير لعام 2012. ان عدم الزام تقرير المنظمة الدولية العراق في شئ محدد واقرار المنظمة بـ {ان هذا المؤشر لا يعد حكما يتم اصداره على مستويات الفساد في القطاع العام} لا يعني ان لا يؤثر على سمعة العراق ومستقبل الاستثمار فيه وهي نتائج سلبية تؤثر على فرص العمل للعراقيين وعلى مصداقية الاجهزة الرقابية فيه وعلى الثقة في مستقبله من دون ان يكون هناك ما يبرر مثل هذه الاوضاع غير المنصفة في تقرير اعد من دون مشاركة عراقية فيه. ان هيئة النزاهة كممثلة للعراق في تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وفي قراءتها الاولية لهذا التقرير تعد الجمهور الكريم بانها ستقدم دراسة تفصيلية لجميع ما ورد فيه وملاحظاتها عليه وستنشر بشكل واسع .وعلى الرغم مما تقدم فان الهيئة ستعمل باصرار وجدية على مكافحة الفساد ومحاربته في جميع اوجهه ومن بينها تقليص فرصة والوسائل المؤدية اليه وتجد نفسها ملزمة وفقا لمسؤوليتها الوطنية والقانونية بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية وبما يؤدي الى ذلك عند توفر بيئة عمل مشتركة ومعايير منصفة وشفافية عالية . انتهى
