{بغداد: الفرات نيوز} اعتبر ائتلاف دولة القانون ان توزيع فائض عائدات النفط على الشعب ليس مرهونا برئيس الحكومة نوري المالكي بل بوزارتي التخطيط والمالية ومجلس الوزراء الذي يمثلون كل الكتل المشاركة الممثلة فيه. وقال النائب عن دولة القانون بهاء جمال الدين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الموضوع ليس في ان رئيس مجلس الوزراء هو الذي يمنع مايقوم به البرلمان، بل هناك اخطاء يقوم بها مجلس النواب في التصويت على قضايا فيها جنبة مالية من دون الرجوع الى الوزارات المعنية مثل التخطيط والمالية او مجلس الوزراء ومن دون تنسيق مع الجهات التنفيذية، وهذا الامر سيوقعنا في خلل". وبين ان "مجلس النواب صوت على الكثير من القضايا منها زيادة اسعار المحاصيل الزراعية ومنحة الطلبة ولم تستطع الكحومة الوفاء بها". وتابع جمال الدين ان "القضية ليست مرهونة برئيس مجلس الوزراء في انه يريد او لا يريد بل بوزارتي المالية والتخطيط ومجلس الوزراء الذي لايمثلة المالكي فقط بل عدة وزراء وكتل". ووصف المؤتمر الذي عقدته كتلة الاحرار النيابية بشأن موضوع توزيع فائض عائدات النفط على الشعب بـ "مجرد شائعة او دعاية انتخابية ضد رئيس الوزراء وهو ليس في محله". وكشفت كتلة الاحرار البرلمانية يوم الاربعاء في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان عن كسب رئيس الحكومة نوري المالكي دعوى قضائية لالغاء مادة في موازنة العام المقبل لتوزيع فائض واردات النفط على المواطنين ومنح زيادات على رواتب المتقاعدين. انتهى2 م
