{بغداد: الفرات نيوز} اتهم اقليم كردستان رئيس الوزراء نوري المالكي باتباعه نهجا متفردا مما يشكل اكبر خطر على العراق بحسب بيان للاقليم. وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة اقليم كردستان اوميد صباح في بيان تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه ردا على بيان رئيس الوزراء نوري المالكي"ان النهج المنفرد المغامر والطامح للمالكي هو الذي يشكل اكبر خطر على العراق، ويهدد العملية السياسية الديمقراطية وينذر بعواقب وخيمة على الجميع". واضاف ان" رئيس مجلس الوزراء الاتحادي حاول كعادته منذ توليه السلطة، تشويه الحقائق والعمل بكل الوسائل لافتعال الازمات، بهدف تصدير ازماته الخانقة والمتعلقة كلها بالتجاوز على الدستور وخرقه، وعرقلة اي مسعى لاستكمال بناء الدولة ومؤسساتها، ووضع حدٍ للانفراد والاقصاء والتسلط. لقد اصدرت رئاسة الاقليم قرارا يقضي برفض التسمية المبتدعة التي اطلقه المالكي على "المناطق المتنازعة عليها"، وتسميتها بعنوانها الحقيقي بكونها مناطق كوردستانية خارج الاقليم، استنادا الى هويتها التأريخية والجغرافية والحقائق التي افرزتها نتائج انتخابات عامي 2005 و 2010، فلا نزاع على الهوية الكوردستانية لتلك المناطق بل ان النزاع على ادارتها. وتابع "نود الفات نظر ابناء شعبنا العراقي، الى ان في الاقليم منذ سقوط النظام ادارة سميت بـ"ادارة المناطق خارج الاقليم" وعبر سنوات كان على رأس هذه الادارة وزير معتمد في بغداد، الى ان الغاه مكتب المالكي في خطوة تصعيدية في الاونة الاخيرة". وبين صباح "نود التوضيح ان رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الذي استساغ دائماً ولغياب من يردعه خرق الدستور، هو من سمح لنفسه في تصريحاته المخلة للصحافة الكويتية وفي مؤتمره الصحفي، التنصل من مبادئ الدستور حين سمى المناطق المذكورة بـ"المختلطة" بديلاً عن نص الدستور، وواصل تشويه الحقائق الدستورية والتاريخية بنكران وجود كورد في كركوك، وهذا الى جانب كل خروقاته التي تستحق المحاسبة البرلمانية والرئاسية. وذكر "اننا نذكر العراقيين، ان المالكي هو اول رئيس مجلس وزراء عراقي اتحادي يبشر ويهدد بحرب "عربية كردية" ، وهو من خالف الدستور واستحدث "قوات دجلة" بعيدا عن انظار البرلمان وحشدها على حدود اقليم كوردستان، وزجها في الخلاف السياسي الذي يحرمه الدستور بشكلٍ مطلق. واوضح صباح"بالامكان ايراد عشرات المخالفات الصريحة والفضّة التي قام ويقوم بها المالكي للدستور، وتنصله من الاتفاقيات والعهود التي جاءت به الى ولايته الثانية. فقد عرقل طوال سنواته الستة تنفيذ المادة "١٤٠"، ولعلم المالكي اننا منذ البداية لم ندخل في نقاش مع اي حاكم، حول هوية المناطق الكوردستانية التي سبق للمالكي وشركاؤه ان اقر بها ووافق على تثبيتها في الدستور، بل نحن نناقش بالاستناد الى الدستور نفسه في المادة "١٤٠" وعبر الحوار، كيفية وتوقيت ادارة هذه المناطق وحل الخلاف حولها نهائيا بالوسائل الدستورية المعتمدة. وبين"لقد ساهمنا بفعالية ومسؤولية عالية في صياغة الدستور وفي التصويت عليه وحمايته، ودعونا طوال سنوات حكم المالكي الالتزام به، لكنه ظل مصراً على قضم مؤسسات الدولة وتشويهها والتجاوز على الدستور، حتى بلغ به الامر حد تغيير عنوانه الوظيفي المنصوص عليه في الدستور بصفته "رئيس مجلس الوزراء الاتحادي" الى رئيس وزراء العراق. واشار الى "ان النهج المنفرد المغامر والطامح للمالكي هو الذي يشكل اكبر خطر على العراق، ويهدد العملية السياسية الديمقراطية وينذر بعواقب وخيمة على الجميع، مما يستدعي تدخل الجميع وفي المقدمة البرلمان الاتحادي ورئاسة الجمهورية والاطراف السياسية كلها لردعه ووضع حدٍ لتجاوزاته وتصرفه، بغطرسة مع مصائر العراق وشعبه الصابر. وتابع "اننا نؤكد للجميع تمسكنا بالدستور نصاً وروحاً وندعوا الجميع للتمسك به، كما نلتزم باعتماد الحوار البناء لحل كل ما يعترض طريق البلاد، ونعلن رفضنا ومقاومتنا لكل ما يمت بالاملاءات المخلة، والاساليب المتهورة التي تواصل اثارة الازمات والسعي لحرف الانظار عن ازمة الحكم المستفحلة التي يتسسب بها سلوك ونهج المالكي، وندعو كل الاطراف مواجهة التحديات التي تنذر بعواقب وخيمة". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي شدد على ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تجاوز على ارفع وثيقة عراقية وهي الدستور وخالف ابسط مبادئه. جاء ذلك في بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء المالكي بشان قرار رئيس اقليم كردستان بارزاني باعتبار جميع المناطق المختلطة تابعة للاقليم. وقال البيان الذي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت انه "ضمن مسلسل المخالفات التي ترتكبها ادارة اقليم كردستان للدستور الذي صوت عليه الشعب واقسمت جميع القوى والسلطات على المحافظة عليه وحمايته، اصدر رئيس الاقليم مسعود برزاني قرارا اعتبر بموجبه جميع المناطق المختلطة التي يسميها الدستور مناطق متنازع عليها تابعة لاقليم كردستان وازاء ذلك نود الفات انتباه الشعب وجميع القوى السياسية الى حقائق منها ان هذا القرار على الرغم من انه يفتقد الى اية قيمة قانونية ولا يمكن ان يترتب عليه اي اثر فانه يشير الى جرأة كبيرة وتجاوز على ارفع وثيقة عراقية وهي الدستور ومخالفة لابسط مبادئه، واننا على يقين ان هذه التجاوزات ما كانت لتحدث لو تحركت السلطات المعنية والقوى السياسية لشجب الانتهاكات الاخرى التي ارتكبت من ادارة الاقليم طيلة السنوات الماضية في وقتها". وتابع "ندعو جميع السلطات الى ادانة هذا التصرف خصوصا الجهات المعنية مباشرة بحماية الدستور والمحافظة عليه مثل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وجميع الجهات التنفيذية والرقابية كي نضع حدا لهذا المسلسل الخطير". ولفت إلى "قيام الحكومة بواجبها وابلاغها الجهات المعنية بضرورة الالتزام التام باحكام الدستور خصوصا في تبعية هذه المناطق للحكومة الاتحادية، وان اي تصرف خارج هذا الاطار سيعرضها الى اشد المساءلات القانونية التي تقتضيها المخالفات الدستورية". وانتهى الى القول "اننا على ثقة تامة ان مثل هذه التصرفات لا تنال من قوة القانون ولن تفت في عضد الحكومة وسعيها لتطبيقه على الكل من دون استثناء، ونجدد التاكيد مرة اخرى انه لا خيار لنا سوى العودة الى الدستور واحترامه في حل كافة المنازعات والخلافات التي يمكن ان تحدث اثناء عملية بناء الدولة وتشييد مؤسساتها المختلفة".انتهى
