{بغداد : الفرات نيوز} اشار ائتلاف دولة القانون الى ان محاولات البعض تسقيط الاخر واتهامه بعدم الرغبة بتشريع القوانين تدخل في مجال الدعاية الانتخابية المبكرة السلبية. وقال النائب عن دولة القانون محمد الصيهود في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "اصل الموضوع هو في طريقة التصويت على القوانين وليس في التشريع، ومحاولات البعض لتسقيط الطرف الاخر واتهامه بعدم الرغبة بتشريع القوانين هي ربما تدخل في مجال الدعاية المبكرة السلبية". واوضح ان "الدعاية المبكرة الايجابية هي في الحديث بما تحقق وبما يمكن ان يتحقق للشعب، اما السلبية فهي بمحاولة تسقيط الطرف الاخر وهو خطا كبير". وتابع "نحن مع تشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي نعده من القوانين المهمة والاستراتيجية ومن خلاله يتم تصحيح مسار العملية السياسية ونذهب باتجاه تشريعه ممثلين في اللجنة القانونية التي وضعت ماتراه مناسبا وتم الاتفاق على تشريعه ولكن يحتاج الى نصاب وتوافقات، اما النصاب فهو بالثلثين وهذا لم يتحقق مثلما يحدث في اغلب الجلسات النيابية". وأضاف الصيهود "اما فيما يخص تعديل قانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي فهناك خياران وهي عمليات حسابية والجميع يختلف في تظرته لهما ويفضل احدهما على الاخر، الامر الذي جعل مجلس النواب يذهب باتجاه تشريع قانون الانتخابات على طريقة سانتيكو الذي يضمن توزيعا عادلا للمقاعد اكثر من الطريقة الاولى". وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الاولى من فصله التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي وحضور 170 نائبا السبت على قانون مجلس القضاء الاعلى وتحريم الاقتتال الداخلي ومنع اللجوء الى القوة المسلحة. وتم التصويت على القانون على الرغم من انسحاب اغلب نواب ائتلاف دولة القانون من الجلسة ، وطالب نواب بالتصويت على قانون مجلس القضاء بمعزل عن قانون المحكمة الاتحادية . وعلل نواب ائتلاف دولة القانون رفضهم التصويت على قانون مجلس القضاء الاعلى وانسحابهم من جلسة البرلمان لـ " الحرص على عدم تسييس القضاء " . وقال رئيس كتلة دولة القانون النيابية خالد العطية في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان ان " عدم التصويت من قبل اعضاء دولة القانون على قانون مجلس القضاء الاعلى وانسحابنا من الجلسة كان بهدف الدفع باتجاه عدم التصويت على هذا القانون والمصادقة عليه ، لكن رئاسة مجلس النواب اصرت على هذا الامر وصادقت على هذا القانون " . اما النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء جمال الدين فقد عزى انسحاب نواب كتلته من جلسة البرلمان بعد الاعلان عن التصويت على قانون المحكمة الاتحادية لعدم الاتفاق على قضية نصاب المحكمة الاتحادية . وقال جمال الدين انه " لم يتم الاتفاق على بعض قررات المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى لغرض التصويت عليها من قبل اعضاء دولة القانون لعدم الاتفاق على قضية نصاب المحكمة الاتحادية ، واشار الى ان " هناك فقرة مهمة في قانون المحكمة الاتحادية الخاصة بفقهاء الشريعة تم الاتفاق عليها " . رئيس البرلمان اسامة النجيفي اعلن من جانبه التوصل لاتفاق لتمرير قانون المحكمة الاتحادية ودعا النواب الى عدم الانسحاب من الجلسة للتصويت على القانون . انتهى 11
