{بغداد : الفرات نيوز} قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن ان سبب تعطيل قانون المحكمة الاتحادية العليا هو اصرار بعض الكتل على ادخال مبادئ غير دستورية . وقال الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " الدستور بين الاحكام التفصيلية لتشكيل المحمكة الاتحادية العليا وعلى رأسها ان يكون هناك بقاء للشريعة الاسلامية ويكون لهم رأي في ذلك ، الا أن بعض الكتل السياسية تحاول ان تتجاهل هذا الدور والنص الدستوري وبالتالي فإن هذا الخلاف اجل تشريع القانون " . واجل مجلس النواب التصويت على قانون المحكمة الاتحادية بسبب انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون من الجلسة النيابية ، ما تسبب باخلال النصاب القانوني وبالتالي تأجيل التصويت على القانون . وعلل نواب ائتلاف دولة القانون انسحاب كتلتهم من الجلسة النيابية لعدم الاتفاق على قضية نصاب المحكمة الاتحادية ، واشاروا الى انه هناك فقرة مهمة واحدة في قانون المحكمة الاتحادية الخاصة بفقهاء الشريعة تم الاتفاق عليها . يشار الى ان نواب طالبوا بعزل قانون مجلس القضاء الاعلى عن قانون المحكمة الاتحادية للتصويت عليه ، الامر الذي اعترض عليه نواب دولة القانون . واعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في جلسة السبت الماضي التوصل لاتفاق لتمرير قانون المحكمة الاتحادية ، مبينا ان المجلس بانتظار اكتمال نصاب الثلثين للتصويت على القانون ، داعيا في ذات الوقت النواب للتواجد في قاعة الجلسة وعدم الانسحاب . وسبق لمجلس النواب ان ارجأ التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى اكثر من مرة بسبب عدم اتفاق الكتل النيابية عليهما . انتهى 11 م
