{بغداد:الفرات نيوز} أعلن النائب عمر الجبوري ان الأغلبية العربية في كركوك ترفض أن تمثل في السلطة على أساس طائفي، مبينا ان المحاصصة الطائفية لم تكن في يوم من الأيام مطلباً شعبياً وأنما آلية ابتدعها المحتل لتقسيم العراق. وقال النائب عمر الجبوري في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد انه "في الوقت الذي ساد فيه الصمت المذل من بعض القيادات تجاه القرارات الجائرة التي أعتبرت كركوك والمناطق المختلطة في نينوى وديالى وصلاح الدين كردستانية دون اي وجه حق أو مسوغ قانوني يخرج علينا البعض ممن لم يسجل لهم أي دور في الدفاع عن عراقية كركوك والمناطق المختلطة، للنفخ في بوق الطائفية المقيت الذي لم نجنِ منه سوى الدم والخراب والأحقاد والضغائن بين ابناء الشعب العراقي وعلى الأخص بين أغلبيته العربية التي ترفض نقل الخلافات السياسية الى الشارع بقصد احداث أنقسام خطير". واضاف "كما ترفض الأغلبية العربية أن تمثل في السلطة على أعتبار طائفي، والمحاصصة الطائفية لم تكن يوماً من الأيام مطلباً شعبياً وأنها آلية ابتدعها المحتل لتقسيم العراق، وتداولها السياسين لتقاسم مغانم وأمتيازات السلطة". وتابع الجبوري "نحن في الوقت الذي نرفض مثل هذا الأسلوب الفج والرخيص في التنافس السياسي المكشوف الأهداف ندعو الشعب العربي في العراق الى الحذر منه وعدم الأنجرار الى دعوات البعض ممن تتجذر في أعماقهم النزعة الطائفية المقيتة وعلى أصحاب هذا المشروع الفاشل أن يتأكدوا من أن عرب العراق تجمعهم اواصر الوحدة والمودة مما يتعذر على الطائفيين تحقيق احلامهم المريضة في أنشاء الأقاليم الفدرالية، وفي مقدمة تلك الأواصر التداخل في السكن في أغلب المحافظات، وقصة التداخل في بغداد وحدها كافية للوقوف بوجه تلك الأحلام ، لينظروا الى داخلها وحزامها الى الأعظمية والكاظمية ومرقد الكيلاني وغيرها من الرموز المقدسة لدى ابناء الشعب". وبين ان "نسبة العوائل العراقية التي فيها الأم والأب من كلا المذهبين بلغت ثلث عوائل العراق فأي عنوان يعطيه الطائفيون لمثل هذه العوائل؟ كما أن العشائر العربية هي قصة أخرى مهمة في الحفاظ على وحدة العراق حيث تنتشر العشيرة الواحدة من شماله الى جنوبه، ماذا يقول دعاة الطائفية لأبناء عمومتهم من المذهب الأخر، فهل يتنكروا لصلة القربى والدم تلك الرابطة التي تقدسها جميع الشرائع، أذن يجب ان يكون هدف الوحدة الوطنية هو أساس كل ولاء ومعيار كل تقييم". وطالب الحكومة الأتحادية أن "تنأى بنفسها عن أي أجراء تشم منه رائحة الأستهداف الطائفي والسياسي او المناطقي وأن يكون دورها إيجابي من الجميع ، وعليها أن تعيد وجهة نظرها من تلك القوانيين الجائرة التي جاء بها الاحتلال الى البلاد مثل قانون الأجتثاث وحل الجيش السابق وحل بعض الأجهزه والدوائر ، كما عليها أن تدقق ملفات المعتقلين الذين ألقوا في غياهب السجون من دون أوامر قضائية أو الذين لم يتم التحقيق معهم او الذين ارتكبت بحقهم اعمال منافية للنظام والاداب العامة وعليها أن تمتنع عن الأعتقلات والمداهمات العشوائية، وعلى وجه الخصوص تلك التي فيها اثارة شعبية او أستفزازات خطيرة وان يتم التعامل مع الشركاء في العملية السياسية بنوع من الأحترام لمكاتبهم ومعيتهم من دون المساس باستقلال القضاء واحترام قراراته". واردف بالقول " كما عليها أن تهتم بالمستوى المعاشي للمواطنين من توفير الخدمات وفرص عمل وتؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم ، ونحن على يقين اذا ما أقدمت الحكومة على تنفيذ تلك المتطلبات فأن فرص أعداء وحدة البلاد من الطائفيين والعنصرين ستضعف ان لم تتلاشَ تماماً في تحقيق احلامهم المريضة بالأقاليم الفدرالية كانت طائفية او عرقية".انتهى م
