{بغداد:الفرات نيوز} اعلن مجلس النواب رفع جلسته في فصله التشريعي الثاني الى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل بعد ان انهى القراءة الثانية لمقترح قانون تحديد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وباشر بإجراءات استجواب وزير الشباب والرياضة غيابيا اضافة الى تأجيله التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام الى الجلسة المقبلة. وشدد رئيس المجلس اسامة النجيفي في بداية الجلسة على تنفيذ قرار هيئة الرئاسة بعدم مشاركة النائبة حنان الفتلاوي في اعمال الجلسة من خلال عدم السماح لها بالتصويت او تقديم المداخلات لحين تقديم اعتذار رسمي الى رئاسة المجلس. وشهدت جلسة اليوم البدء بعملية استجواب جاسم محمد جعفر وزير الرياضة والشباب غيابيا ، حيث اكد النجيفي انه تم اعتماد كافة الاجراءات الاصولية في مسالة استجوابه وسيتم المضي بالاستجواب مشيرا الى انه سيتم اعطاء مهلة قانونية بعدها وفقا لطلب 50 نائب بسحب الثقة عن الوزير او تجديد الثقة له. من جانبه اعلن صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب التزام الحكومة بحضور الوزير في حال اكتمال الشروط الموضوعية والشكلية للاستجواب ، مبديا تحفظه على طريقة المعالجة لموضوع الاستجواب كونها غير دستورية في ظل عدم حضوره جلسة الاستجواب ،لافتا الى وجود دعوى قضائية بشان الاستجواب في المحكمة الاتحادية يتطلب الانتهاء منها قبل حضوره الى جلسة الاستجواب. وفي مستهل الاستجواب تلا مقدم طلب الاستجواب النائب بهاء الاعرجي الاسئلة المقدمة لوزير الشباب والرياضة الخاصة باعمال وزارته ومشروع المدينة الرياضية مؤكدا انه سيقوم بسحب طلب الاستجواب في حال رد السيد الوزير على الاسئلة بشكل مقنع. وكانت اسئلة النائب الاعرجي تمحورت عن اسباب تجاوز القانون في مايتعلق بشروط التعاقدات التي نص عليها قانون 2008 وعدم مصادقة وزارة التخطيط على الجدوى الاقتصادية لمشروع المدينة الرياضية لافتا الى عدم تقديم الكلف التخمينية لمشروع المدينة الرياضية بسبب وجود تواطؤ بين الوزارة والمقاول المسؤول مشيرا الى اهمية معرفة اسباب لجوء الوزارة الى دعوة المقاول مباشرة لتنفيذ المشروع الى شركة غير متخصصة. وتساءل عن اسباب احالة المشروع بشكل مخالف لقرارات مجلس الوزراء منوها الى ان وزارة الشباب والرياضة لم تقدم عقد مشاركة مع شركات اخرى بشكل واضح كما نصت عليه قرارات الحكومة مستفسرا عن مسالة الغرامات التاخيرية على الشركة المنفذة. ولفت النائب الاعرجي الى ان الشركة غير ذات اختصاص ولاتملك كفاءة مالية وهو امر لا يتناسب مع حجم مشروع كالمدينة الرياضية مطالبا بمعرفة دوافع المخالفات في تعيين العديد من المسؤولين في المدينة الرياضية مستفسرا عن اسباب بناء جسر في مدينة البصرة واضافة حساب كلفته على تكاليف بناء المدينة الرياضية مبينا وجود تواطؤ واتفاق بين المقاول وبين جهة في الوزارة من خلال قيامه باعمال البناء في مشروع المدينة الرياضية قبل موافقة مجلس الوزراء. من جانب اخر قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية والمقدم من اللجنة القانونية الى الاسبوع المقبل لاتاحة مزيد من الوقت للاستفادة من التعديلات الجديدة التي طرحت بهذا الشأن. بعدها قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مقترح قانون العفو العام والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان الى الاسبوع المقبل. واكد النجيفي اهمية ان تكون هناك رؤية مشتركة لاخراج الابرياء، مطالبا المجلس بالوصول الى صيغة متقاربة يتفق عليها المجلس لاسيما ان القضية تهم عدد كبير من الناس وانه في حال عدم الاتفاق فان المجلس مضطر الى طرح جميع الخيارات وترك الحسم للمجلس. من جهته بين وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الحكومة بعد تشكيل لجنة سباعية لدراسة طلبات المتظاهرين اتخذت قرارات فورية لاطلاق سراح المعتقلين فورا مالم يكونوا مطلوبين لقضايا اخرى من خلال اختزال الاجراءات المتبعة. واوضح الصافي انه تم تعيين اكثر من 20 ضابطا وعناصر اخرى لمتابعة سير القضايا لتسهيل وتسريع قضية الموقوفين بشكل مختلف عن السابق بالاضافة الى التوسع بموضوع الكفالات للموقوفين ، مبديا تحفظ الحكومة على شمول المتهمين بالارهاب وقضايا الفساد المالي والاداري. بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون تحديد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والمقدم من اللجنة القانونية. وفي مداخلات النواب ايد النائب حميد بافي تشريع القانون من اجل ضمان المستقبل السياسي الشعب العراقي. واعتبر النائب عباس البياتي ان مقترح القانون وما يتضمنه لا يتطابق مع الدستور . ورأى النائب سامان فوزي ان مقترح القانون بالإضافة الى قانوني المحكمة الاتحادية والأحزاب السياسية تعد مكملة لتنفيذ الدستور. واشار النائب احمد الجبوري الى ضرورة تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء من اجل ضمان الحياة الديمقراطية. من جانبه لفت النائب صباح الساعدي الى ان تحديد ولاية رئيسي مجلس الوزراء والنواب امر أساسي للتداول السلمي للسلطة. واوضحت النائبة عالية نصيف ان مشروع القانون سيجري الطعن به امام المحكمة الاتحادية بسبب عدم جواز وجود قانون يجري تعديلات على الدستور. وبين النائب عواد العوادي ان القانون يحضى بأهمية كبيرة خاصة انه يسهم بمنع الاستخدام السلبي للسلطة. واشار النائب محسن السعدون ان القانون يتفق مع الدستور ولا يتعارض مع اي مادة دستورية خاصة ان رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة البرلمانية الاكبر دون تحديد اسم المرشح. بدورها شددت النائبة اسماء الموسوي الى ضرورة احترام ارادة الشعب واختياره مبينة ان الاتفاق بين الكتل السياسية يعد بديلا عن القانون. وطالب النائب حسين الصافي بعدم تمرير القانون واللجوء الى تعديل الدستور خاصة ان القانون في حال تمريره سيجري الطعن به امام المحكمة او عدم الاخذ به لمخالفته للدستور. من جانبها اكدت اللجنة القانونية عقد اكثر من ورشة عمل خلال الفترة المقبلة فضلا عن تلقيها لاستشارات واراء المختصين عبر الموقع الالكتروني من اجل انضاج مقترح القانون.انتهى
