طعمة: تسريع الاجراءات القضائية ومراقبتها يمكنه الاسهام بتقليل الاخطاء والمظالم

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة على ضرورة تسريع الاجراءات القضائية ومراقبتها لتقليل الاخطاء والمظالم. ولا تزال الاعتصامات قائمة في محافظة الانبار وصلاح الدين وسامراء منذ نحو خمسة أسابيع مطالبة بالغاء المادة اربعة ارهاب و قانون اجتثاث البعث فضلا عن اطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون العراقية من خلال اقرار قانون العفو العام. وقال طعمة في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "من اللازم تحسين الاجراءات القضائية ومراقبتها بشكل مستمر فيما يتعلق بطرق المداهمة والاعتقال والتحقيق وتسريع اجراءات عرض المتهم أو الموقوف على القضاء للبت في موضوعه باسرع وقت". وشدد على ضرورة "النظر الاولي الاجمالي بكل قضية معتقل في غضون ايام قليلة من اعتقاله – لا تتجاوز الاسبوع- ليتبين وضعه من خلال ذلك النظر فأن كان بريئا يطلق سراحه والا تسكتمل الاجراءات القضائية بحقه دونما تأخير غير مبرر". واكد طعمة ان "المتابعة المستمرة لمحتجزات الاجهزة الامنية واعدادها – تلك الاجهزة- قاعدة بيانات شهرية بأعداد الموقوفين لديها وتوضيح الاجراءات المتخذة ازائهم من تحقيق أولي او عرض على المحاكم المختصة"، مشددا على "ضرورة تزويد مفوضية حقوق الانسان بقاعدة بيانات وجرد الموقوفين الذين مرت مدة طويلة {اكثر من شهر} على اعتقالهم دون ان تصدر أحكام قضائية بحقهم سواء أكانت بالادانة او التبرئة ويعمل على شمولهم بإطلاق السراح بمبرر عدم ثبوت الجرم بحقهم على  الرغم من مرور تلك المدة الطويلة على الاعتقال". ودعا الى "منع تمديد التوقيف لفترات طويلة لاسابيع او شهر مثلا وتقصير فترة التمديد على مدة لا تتجاوز عشرة ايام بكل مراحلها"، مؤكدا ضرورة "تفعيل مبدأ الكفالة الضامنة للمتهمين بجرائم غير خطرة على المجتمع او تلك التي يترتب عليها عقوبات ليست شديدة". واضاف طعمة ان "زيادة عدد معاهد القضاء امر مهم جدا لاسهامه في سد النقص الحاصل في القضاة و بالتالي توفير الاعداد الكافية لحسم القضايا المعروضة على القضاء بأوقات سريعة فضلا عن منع الاعتماد على المخبر السري وحده كمصدر يوجب اصدار امر القاء القبض ما لم يتعزز بقرائن و مصادر اثبات اخرى". واعلن مجلس الوزراء  في وقت سابق عن تشكيله لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني لتسلم طلبات المتظاهرين "المشروعة والمنسجمة مع الدستور" لغرض دراستها وامكانية تنفيذها و قامت فعلا بدراسة الكثير من المطاليب منها اطلاق سراح المعتقلين الابرياء من السجون .انتهى م