العراقية: الحاجة الى التغيير باتت ملحة ولا بد من تشريع قانون مساءلة وعدالة

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف القائمة العراقية حاجة البلاد الى التغيير وتشريع قانون مساءلة وعدالة جديد وحقيقي. وقال النائب عن العراقية حامد المطلك في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} يوم الثلاثاء ان "الحاجة الى التغيير في البلاد باتت ملحة ولا بد من تشريع قانون مساءلة وعدالة جديد وحقيقي لان حقوق العراقيين باتت تسوف وتعطى بالقطارة كانما منة". واوضح ان "التسويف والمماطلة والوعود غير المجدية دفع الجمهور الى التظاهر والاحتجاج للمطالبة بالحقوق المشروعة"، مشددا على "ضرورة تنفيذ المطاليب المشروعة للمتظاهرين بطريقة سلمية وحضارية، اما اذا كان فيها ما هو غير مشروع فيجب ان يحدد". وتابع أن "الحكومة ممثلة برئيس الوزراء لا تريد اعطاء حقوق الجمهور خوفا على مؤسسات الدولة من الانهيار وهذا خطا فادح وفاضح"، مضيفا "اذا كانت مؤسسات الدولة تقتل العراقيين وتنتهك اعراضهم وتصادر حقوقهم وتهدر المال العام وتريد تقسيم البلاد فيجب ان يحدد هؤلاء ويحاسبوا وتطهر مؤسسات الدولة منهم". ولفت الى أن "هناك حاجة الى التغيير وبتنا ملزمين بايجاد حل لهذا التغيير حيث لا يمكن ان تكون دولة من دون قانون او ان تكال الامور بعدة مكاييل"، مشددا بالقول "نحن في مجلس النواب بحاجة الى تشريع قانون مساءلة وعدالة جديد وحقيقي لمحاسبة من يهدر المال العام ومن يريد ان يقسم البلاد على اي اساس كان". وقال المطلك "لا بد من تغيير نهج الحكومة واذا كانت غير قادرة، اناشد نواب ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني ونواب الشعب للعمل على التغيير لان الوضع بات ماساويا ولا نعرف الى اين نحن ذاهبون". وشدد على انه "اذا كان هناك من وقع على التقسيم عليه ان يفصح عن نفسه، لان العراقيين يريدون وحدة وطنية وقانون يحكم بالعدل والمساواة"، مشيرا الى ان "هناك في مؤسسات واجهزة الدولة من يعتاش على دماء واعراض العراقيين ومستقبلهم". وانتهى الى القول "نريد ان نشرع قانونا حقيقيا لمحاسبة من يهدر المال العراقي ويريد ان يفككك البلاد ويغتصب النساء ويقتل العراقيين". ويرى محللون سياسيون انه على الرغم من ان الحكومة قدمت بعض التنازلات واستجابت نسبيا لبعض المطالب المشروعة، فإن هناك تصعيدا من قبل المتظاهرين واصرار على رفع سقف المطالب الامر الذي اوجد حالة من القطيعة والصد مع الحكومة . انتهى 11