كتلة الاحرار تؤكد صعوبة اقرار الموازنة على خلفية تعليق العراقية حضورها الى جلسات البرلمان

{بغداد : الفرات نيوز} اكدت كتلة الاحرار النيابية  صعوبة اقرار الموازنة المالية الاتحادية العامة خاصة بعد تعليق ائتلاف القائمة العراقية حضورها الى مجلس النواب . واوضح النائب عن الكتلة  محمد رضا فوزي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان " اقرار الموازنة في مجلس النواب يواجه صعوبات في ظل مقاطعة ائتلاف القائمة العراقية للجلسات النيابية وتاكيداتهم بعدم الحضور الى تلك الجلسات باستثناء تلك التي تناقش سحب الثقة عن الحكومة ومطالب المتظاهرين " . وبين  ان " الموازنة المالية العامة الاتحادية مهمة جدا ويجب ان تقر باصوات الاغلبية المطلقة او ثلثي اعضاء مجلس النواب " . واكدت اللجنة المالية النيابية ان البرلمان سيصوت الثلاثاء المقبل على موازنة العام الحالي ، واوضحت انها اكملت استعداداتها لعرض الموازنة على التصويت في جلسة الثلاثاء المقبل ، مبينة ان " جميع النقاشات المتعلقة بالموازنة اكتملت وبشكل تفصيلي ولم يتبق الا التصويت عليها وطلبت من رئاسة البرلمان ان تكون جلسة الثلاثاء المقبل مخصصة للتصويت فقط على الموازنة وان جميع الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من قبل الكتل السياسية بشان بنود وفقرات الموازنة تمت مناقشتها ، وان اجتماعا اخيرا لها سيعقد مطلع الاسبوع المقبل لتسوية كافة المشكلات المتعلقة بالموازنة وانها ستكون جاهزة الثلاثاء المقبل ، وابدت خشيتها من ان تلقي الازمة القائمة بين الكتل السياسية في البلاد والانسحابات التي يشهدها البرلمان بظلالها على اقرار الموازنة في الوقت المحدد .وكان وزراء ائتلاف القائمة العراقية الثمانية قد قاطعوا جلسات مجلس الوزراء في وقت اكدت فيه القائمة أنها ستستمر بذلك بسبب تجاهل السلطات لمطالب المتظاهرين ، فيما علقت حضور نوابها الى البرلمان باستثناء الجلسات التي تناقش سحب الثقة عن الحكومة ومطالب المتظاهرين.وتتكبد البلاد خسائر كبيرة جراء التاخير في اقرار الموازنة والتي تقف رغبات الكتل السياسية وتوافقاتها حائلا دون الاقرار الموعود لها ، كذلك عدم ادراج الحكومة لبعض مشاريع القوانين المهمة ضمن الموازنة ، خاصة تلك التي تقدمت بها القوى الوطنية بعد ان وضعت في اولوياتها المواطن وهمومه وتطلعاته وكل ما من شأنه تحسين مستواه المعيشي والخدمي ، ومن هذه القوانين المهمة {التقاعد الموحد ومنحة الطلبة} اللذان يخدمان شريحتين مهمتين من شرائح المجتمع ، اضافة الى قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} ذو المردودات الاقتصادية الهائلة والذي يحقق طفرة نوعية في اقتصاد البلاد . انتهى 2