{بغداد:الفرات نيوز} شدد عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن حامد الخضري على اهمية اتباع وصايا المرجعية الدينية وانتهاج الحوار كخارطة طريق لحل ازمات البلد . وقال الخضري في تصريح خص به وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " متابعة الحكومة لمطالب المتظاهرين والنظر اليها بايجابية ومقابلة ذلك بالتعاون من قبل المتظاهرين يعطي انطباعا حسناً في تقويم الاداء الحكومي عبر التظاهر السلمي". واضاف ان " أي عمل يستهدف أصل المشروع الوطني في البلد او المساس بالمبادئ الوطنية هو أمر يضر بالمصلحة الوطنية ويكتم انفاس الديمقراطية في عراقنا الحبيب". ودعا الخضري الى " النظر بأيجابية لكل ما تحقق من مطالب المتظاهرين وعدم التعاطي بسلبية مع جميع التطورات في البلد "، حاثا على " اهمية التعامل بحكمة وروية مع أي حدث طارئ يراد به تقويض الجهود الرامية الى انهاء ازمة المتظاهرين في البلد". ونفى النائب عن كتلة المواطن " مانسب اليه في بعض وكالات الانباء بخصوص ازمة المتظاهرين "، مشدداً على ان " تنفيذ وصايا المرجعية هو الحل الامثل للخروج من الازمة الراهنة ويبعد العراق عن أي خيارات تريد النيل من وحدته " . وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة الجمعة الماضية خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1- ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2- الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4-عدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الأزمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية. ويشهد العراق ازمات متعاقبة كان آخرها خروج تظاهرات جماهيرية مستمرة منذ شهر في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب وتحقيق التوازن وغيرها من المطالب.انتهى
