{كركوك:الفرات نيوز} قرر مجلس محافظة كركوك اللجوء الى المحكمة الاتحادية للمطالبة بحق محافظة كركوك بالاشتراك مع وزارة النفط. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس محالفظة كركوك تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" المجلس ناقش ضمن جدول اعماله موضوع الاستثمار في القطاع النفطي واشراك الحكومة المحلية في كركوك برسم السياسات الاستراتيجية وذلك استنادا الى المادة 112 الفقرة ثانيا من الدستور والمقدم من قبل لجنة الطاقة والنفط في مجلس المحافظة". واضاف " وبعد الاستماع الى توضيحات لجنة الطاقة والنفط ومداخلات الاعضاء تقرر وبالاجماع اللجوء الى المحكمة الاتحادية للمطالبة بحق محافظة كركوك بالاشتراك مع وزارة النفط وعدم السماح لاي شركة بالاستثمار في حقول كركوك بدون علم المجلس، فضلا عن تكليف لجان الطاقة والقانونية والمالية باعداد مسودة لفصل ميزانية البترودولار عن الموازنة العامة تمهيدا لارسالها الى مجلس النواب لسن قانون خاص بتخصيصات البترودلار والتنسيق مع المحافظات المنتجة للنفط". واشار البيان " كما وقرر المجلس وبطلب من عدد من اعضاءه المطالبة من وزارة النفط بإسناد منصب مدير عام شركة نفط الشمال لأحد أبناء محافظة كركوك حصرا وحسب الكفاءة".انتهى
