{بغداد:الفرات نيوز} انتقد وزير العدل حسن الشمري السياسية التي تعتمدها منظمة حقوق الانسان الدولية من وضع تقييم سلبي بالاعتماد على مزاعم عن واقع حقوق الانسان في العراق دون التحقق من صحتها، مبينا ان" هذه التقارير تسبب حرجا للمؤسسات الحكومية، وتنعكس سلبا على عملها الذي شهد تصاعدا في التعامل الانساني وبشهادة تقارير دولية رسمية". واكد الشمري في كلمة له خلال لقاءه ممثلة منظمة حقوق الانسان الدولية هيومن رايتس ووتش تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم على ضرورة ان" يتم اعتماد معايير موضوعية وواضحة لتقييم معايير حقوق الانسان المطبقة في العراق"، موضحا ان" التقارير التي اصدرتها وزارتي خارجية امريكا وبريطانيا، اشرت تصاعد مؤشر حقوق الانسان في سجون وزارة العدل، تختلف عن التقارير السابقة التي اصدرتها منظمة حقوق الانسان الدولية". وبين ان" السياسية التي تعتمدها المنظمة من وضع تقييم سلبي بالاعتماد على مزاعم عن واقع حقوق الانسان في العراق دون التحقق من صحتها"، مشيرا الى ان" هذه التقارير تسبب حرجا للمؤسسات الحكومية، وتنعكس سلبا على عملها الذي شهد تصاعدا في التعامل الانساني وبشهادة تقارير دولية رسمية"، مؤكدا على" ضرورة اعتماد اللجان لمعايير واضحة في التحقق من المعلومات، عن طريق التعرف على النظام الداخلي للسجن ومطابقته للقانون الدولي". واستطرد الشمري بالقول ان" هذه المقاربة من شأنها التأكد من المعلومات التي يتم جمعها من السجناء ومطابقتها مع هذه المعايير للتعرف على المطالب الشرعية من غيرها والتي لا يمكن الاستجابة لها لأنها تتقاطع مع استحقاقات السجناء المشروعة"، لافتا الى ان" التحقيقات التي اشرفت عليها لجنة الحكماء اثبتت بطلان هذه إدعاءات انتهاك حقوق النزيلات، لان النزيلات في سجون الوزارة يتمتعن باستحقاقات وبرنامج إطعام يفوق ما متوفر في سجون أمريكا، وهذا الامر تم التثبت منه خلال زيارتنا لسجونها". من جانبها قالت الباحثة الاجتماعية الخاصة في منظمة هيومن رايتس ووتش في العراق إيرين إيفرز " اننا نبحث من خلال المعلومات التي نجمعها ونوثقها في تقاريرنا عن واقع حقوق الانسان في العراق تقديم معلومات للحكومة من اجل الحفاظ على ديمومة هذا الجانب دون حدوث اي انتهاك". وعبرت عن" امتنانها للتسهيلات الكبيرة التي قدمها الوزير لمنظمة الامم المتحدة، بزيارتها سجون الوزارة"، مؤكدة ان" عمل اللجنة الوزارية في اطلاق اعداد كبيرة من السجناء يدخل في مجال التعامل وفقا لمعايير حقوق الانسان الدولية".انتهى
