كمال الساعدي : هناك توجيه اقليمي لتعطيل الدولة ولابد من تشخيص الجهات الفاشلة فيها

{بغداد : الفرات نيوز} كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي عن وجود توجيه لتعطيل الدولة ، داعيا الى تشخيص الجهات التي تسبب الفشل في البلد. وتسائل الساعدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم  " هل ان رفض اعطاء 4 مليارات دولار كمستحقات للشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان من دون ضمانات بالنفط ، فشلا " . واضاف " عندما نرفض ما يريده ائتلاف العراقية بشأن مناقلة اموال تسليح الجيش العراقي هل يعد هذا فشلا "، وشدد " نريد تسليح الجيش العراقي وبناء وطن هل هذا فشل لنا ام للعراقية " . وتابع الساعدي" نعم هناك فشل ولكن لمن ومن هي اطرافه ، علينا ان نكون دقيقين " . وبين ان " مجلس النواب تلفه الخلافات وهو غير منسجم وهذه الخلافات تقودها بعض الشخصيات من خارج البرلمان وهناك توجيه اقليمي لتعطيل الدولة العملية السياسية ولا نستطيع وصف الجميع بالفشل " . واوضح الساعدي ان " العراقيين يدركون من الذي يعطل التنمية والقوانين والموازنة المالية الاتحادية العامة ويدعو الى تدويل القضية العراقية ويدعو الاتحاد الاوروبي الى عدم توقيع اتفاقيات معنا والجامعة العربية الى عدم المجئ واقامة مؤتمر ويرسل الى الصحافة الامريكية ويدعوها الى العودة الى العراق ". وانتهى النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي الى القول " في القضايا المهمة القرارات تأتي من خارج مجلس النواب " . ويتقاطع ائتلاف دولة القانون مع التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية بشأن الموازنة المالية الاتحادية العامة في قضيتين مهمتين ، الاولى المستحقات المالية التي يطالب بها الكرد للشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان ، والثانية: مطلب العراقية بتحويل مبلغ من باب تسليح الجيش العراقي الى تنمية الاقاليم . وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري انه " جرى خلال اجتماع ترأسه الجعفري وبحضور ممثلين عن التحالفين الوطني والكردستاني عقد مساء امس  الاتفاق على صيغة قانونية بخصوص دفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية المتعاقدة مع إقليم كردستان من الوفرة المتحققة عن الإيرادات السنوية للحكومة المركزية، ودرجها ضمن قانون الموازنة الصادر عن مجلس الوزراء؛ بهدف إقرارها مقابل التزام حكومة الإقليم بتصدير كميات النفط المُنتَجة دون توقُّف".انتهى8 م