{بغداد:الفرات نيوز} اعلن النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية ازاد ابو بكر عن ان التحالف الكردستاني لن يتحالف مجدداً مع الاطراف السياسية التي حاولت معاقبة الاقليم اقتصادياً من خلال تصويتها على الموازنة بهذا الشكل. وقال ابو بكر في تصريح لصحيفة الحياة اللندنية اليوم السبت ان "إقرار الموازنة الاتحادية بهذا الشكل يمثل منعطفا تاريخيا كبيرا لا سيما على صعيد التحالفات"، مشيرا الى " اننا لن نتحالف مجدداً مع الاطراف التي حاولت معاقبة الاقليم اقتصادياً من خلال الموازنة". واشار الى "اننا نستبعد ان يتخذ الاجتماع قراراً بالانسحاب من الحكومة او جلسات مجلس النواب". وبين ابو بكر ان "هناك فقرات في الموازنة الغاية منها معاقبة الاكراد ومنها حرمان الاقليم من حصته اذا عرقل تصدير النفط او أخّر امدادات الكهرباء والبريد وغيرها من المواد، كما ان الموازنة لم تتحمل تكاليف شركات النفط العاملة في الاقليم لذا سنطعن في معظم بنودها لدى المحكمة الاتحادية". وأعلنت حكومة اقليم كردستان امس السبت في بيان لها رفضها لقانون الموازنة جاء فيه انه" بعد جدال قانوني وسياسي محتدم بين عموم الأطراف السياسية في مجلس النواب العراقي، وبأسلوب شابه القصور تمت المصادقة على مشروع قانون الموازنة الإتحادية لجمهورية العراق من دون حضور ومشاركة النواب الكرد". واضاف " لقد استغرقت الحوارات حول قانون الموازنة فترة طويلة، لأن المشروع الذي أرسله مجلس الوزراء الإتحادي الى مجلس النواب كان مليئاً بالمشاكل ومنافٍ للدستور، الى جانب عدم السماح للإقليم بممارسة حقه الدستوري وهو المشاركة في إعداد الموازنة العامة للبلاد، رغم أننا في حكومة الإقليم ابدينا الكثير من المساعي لمعالجة هذه المشاكل مبكراً عن طريق الحوار، وأرسلنا الوفود الى بغداد، وفي المرة الأخيرة كان هناك إجتماع مكثف أجراه وفد برعاية رئيس مجلس النواب". وأشار الى ان" الجهود المبذولة لم تؤدِّ الى تحقيق النتيجة المرجوة، فكان يفترض إعداد موازنة متكاملة ومتوازنة تخدم مصالح كل مكونات الشعب العراقي". وتابع البيان " ومع ذلك تمت المصادقة على الموازنة داخل مجلس النواب، وكان هدف القوى السياسية الكردستانية من كل النقاشات التي أجرتها إعداد موازنة تخدم كل العراقيين وتضمن حقوق شعب كردستان وتراعي التقدم الحاصل والإنجازات المتحققة في الإقليم، الى انهم وبسلوكهم هذا أجهضوا مبدأ التوافق الوطني والشراكة الحقيقية في السلطة، فقد بُني العراق الجديد على هديٍ هذا المبدأ كما ينص عليه الدستور، فالنفقات الحاكمة والسيادية والبيشمركه وتنمية المحافظات والبترودولار ومستحقات الشركات النفطية لم تُؤخذ في الاعتبار في هذا القانون".انتهى م
