{بغداد:الفرات نيوز} أكد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ان اللجنة الخماسية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين قد أنجزت تماما ملف العقارات المحجوزة وإلغاء القرارين{ 76 و 88 } . وقال المطلك في بيان صحفي تلقت وكالة{ الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد انه "تم تشريع قانون جديد يتم بموجبه مصادرة العقارات العائدة لقائمة الـ{ 55 } مع الابقاء على دار سكن العائلة كما يحق لهم مراجعة لجنة وزارية شكلت لغرض النظر بطلبات المتضررين والغاء قرارات المصادرة للعقارات التي يثبت تملكها بالطرق القانونية". واشار الى ان "العقارات العائدة للمحافظين في النظام السابق وقادة الاجهزة الامنية لمن هو برتبة عميد فما فوق يتم وضع اشارة الحجز على الاملاك عدا دار السكن ولمدة سنة واحدة ينتهي الحجز بانتهاءها تلقائياً مالم يتم اقامة دعاوى من قبل الوزارات والمؤسسات المتضررة من عدم قانونية تملك العقارات المشار اليها". وبشأن قانون المساءلة والعدالة بين ان "اللجنة الخماسية توصلت الى اتفاق نهائي بشأن تعديله بما يتيح ترويج المعاملات التقاعدية للكيانات المنحلة او عودتهم للوظائف الحكومية مع السماح لمن هو بدرجة عضو من المشاركة في الحياة السياسية". واوضح المطلك "اما قرارات الاستثناء من إجراءات الاجتثاث فيتم احالتها الى لجنة مؤلفة من رئيس الوزراء ونوابه تأخذ على عاتقها النظر بطلبات الاستثناء من احكام القانون". وبخصوص مبدأ التوازن أشار نائب رئيس الوزراء الى أن "الكفاءة المهنية هي المبدأ الاساس لاختيار المدراء العامين والمسؤولين في الدولة ",مبينا انه "لقد تم تكليفنا باتخاذ الاجراءات العملية من اجل تقويم ماتوصلت اليه لجنة التوازن داخل مجلس الوزراء". وتابع المطلك حديثه بالقول "أكدنا في اجتماعاتنا داخل اللجنة الخماسية على اهمية الاسراع بإقرار قانون العفو العام وإلغاء المحكمة الجنائية الخاصة واستمرار الحوارات واللقاءات من اجل الوصول الى صيغ توافقية للقوانين اعلاه سعياً لتحقيق مطالب المتظاهرين والمحتجين وإرساء مبادئ العدالة والديمقراطية المنشودة.انتهى م
