{بغداد:الفرات نيوز} اكدت النائبة عن كتلة الاحرار اسماء الموسوي على ضرورة التوجه نحو الدستور والقانون للخروج من الازمة الحالية التي تمر بها البلاد، مبدية في الوقت نفسه استغرابها من "عدم محاسبة الاصوات التي تدعو الى الطائفية". وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "السبيل الوحيد لحل الازمة هو التوجه للدستور والقانون طالما يوجد هناك التزام واعتراف بأن الدستور هو الذي حمى ويحمي العملية السياسية". واشارت الموسوي الى ان "على من يضع خارطة الطريق عليه ان يستند الى الدستور والقانون ومن يريد ان يضع حلا عليه ان يستند الى الدستور وليس هناك من خيارات اخرى". وكررت ان "الحكومة مازالت تتعامل بضبط عالي للنفس مع الاحداث الجارية وفي بعض الاحيان يقع اعتداء على المؤسسة الامنية العراقية ابتداء من الاعتداء الذي حصل على الجيش العراقي في قضاء الفلوجة الى اتهامهم بما لم يقوموا به في الموصل". وابدت استغرابها من "التصريحات المتشنجة من رجال الدين وائمة الجمعة والخطباء وشيوخ العشائر اذ ان هناك بعض التصريحات التي تمس القانون وتعتبر تعديا على القانون ودعوة صريحة للعنف والتحشيد باتجاه الصراع الطائفي". واوضحت الموسوي ان "السكوت على هذه الاصوات سيقودنا الى المزيد من التأجيج ويجب ان يكون هناك ردع حقيقي لهؤلاء من رجال الدين وشيوخ العشائر وان تكون هناك مرونة مع القواعد الشعبية والشدة مع القيادات التي تعبر عن الاتجاهات الطائفية التي تدافع عن القاعدة وتمجدها ودولة العراق الاسلامية وايضا الشخصيات الارهابية". وبينت ان "تلك التصريحات هي دعوة صريحة للعنف، يجب عدم السكوت عنها ومحاسبة الشخصيات السياسية التي تعطي نوعا من الغطاء القانوني لهذه التصرفات"، مشيرة الى ان "التفجيرات التي وقعت مؤخرا في العراق دافعها تلك التصريحات". واكدت الموسوي انه "ليس امامنا الا الدستور او القانون لمحاسبة هذه الاصوات وحماية القواعد الشعبية من الطائفة الكريمة في المحافظات الغربية في الانبار وصلاح الدين ونينوى من خلال عزل تلك الاصوات النشاز". وتشهد عدة محافظات منذ قرابة اربعة اشهر تظاهرات واعتصامات تطالب الحكومة بعدة مطالب من بينها الغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة اربعة من قانون مكافحة الارهاب. كما اثيرت في تصريحات بعض رجال الدين خلال التظاهرات تصريحات اعتبرها الكثير بأنها تدعو الى الطائفية وتأجيج المواقف بين الشعب العراقي.انتهى2 م
