{بغداد:الفرات نيوز} استبعد نائب كردي وجود اتفاق سري لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان.
وكانت الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان تبادلا الوفود لبحث موضوع تأخر دفع مستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة بالاقليم، ثم اعقبتها زيارتان متبادلان لرئيسي الحكومتين بحثا خلال الموضوع ذاته الى الاضافة المواضيع العالقة والاخرى.
وقال قاسم محمد قاسم في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه "لا يوجد حاجة لكي تكون الامور سرية"، مشددا ان "توقف الصادرات النفطية في اقليم كردستان يضر بالشعب العراقي ككل".
واشار محمد الى ان "بقاء المشاكل وعدم تيسير الامور تفككك الوحدة الوطنية واتمنى ان يتم التصول الى اتفاق نهائي لحل هذا الموضوع ودفع الاموال الى الشركات لكي يتم الاستمرار بتصدير النفط من الاقليم".
يذكر ان مجلس النواب صوت في 7 من شهر اذار الماضي بالاغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة على الرغم من مقاطعة التحالف الكردستاني للجلسة احتجاجاً على عدم تضمنها المستحقات المالية للشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم والذي على اثره قرر مقاطعة البرلمان وسحب وزرائه من الحكومة، والذين عادوا بعد زيارة وفد من الاقليم في 29 من نيسان الماضي والاتفاق على عدة نقاط مع بغداد، بينها تعديل الموازنة الاتحادية.انتهى2
