مجلس النواب يرجئ جلسته الى الخميس المقبل بعد تصويته على ثلاثة قوانين

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" في بداية الجلسة التي استهلت بآية من الذكر الحكيم اعلن النجيفي عن استمرار جلسات مجلس النواب لمدة اسبوعين متتاليين لغرض انجاز القوانين المهمة"، مشيرا الى" عقد اجتماع تنظمه لجنة الامن والدفاع لاستضافة القادة الامنيين يوم الخميس المقبل على ان يتم تخصيص جلسة يوم السبت المقبل لمناقشة الوضع الامني في البلد".
بعدها صوت المجلس برفض مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم {111} لسنة 1969 والمقدم من اللجنة القانونية.
وانجز المجلس التصويت على مقترح قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة {المنحل} المرقمة {1021} لسنة 1983 و {197} لسنة 1994 و {145} لسنة2001 والمقدم من اللجنة القانونية لكون القرارات المذكورة تتعارض مع مبادئ الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور والتي كفلت للمواطنين الانتماء الى النقابات المهنية كنقابة المحامين وخاصة القضاة الذين لهم خدمة طويلة في السلك القضائي.
في حين اتم المجلس التصويت على مشروع قانون الدفاع المدني والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية بهدف تعزيز الاجراءات والتدابير الوقائية لجميع شرائح المجتمع واثرها في تقليل احتمالات حصول الحوادث وتحجيم اثارها في حالة حدوثها ولغرض تنفيذ برامج التدريب وتامين وسائل ومستلزمات واجهزة التدخل والمعالجة في الحالات الطارئة وتوسيع دائرة الجهد المنظم في دوائر الدولة وجميع القطاعات وتاطيرها ضمن ضوابط قانونية ملزمة في اطار مهام وواجبات الدفاع المدني التنفيذية وانسجاما مع هذا التطور والمخاطر المحتملة.
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والإعمار.
وفي مداخلات للنواب اكدت النائبة عالية نصيف على ان" اهمية الاتفاقية تكمن بكونها تتيح اندماج العراق في علاقات واسعة مع ايطاليا ودول الاتحاد الاوربي ، مطالبة بإيجاد تشريعات قانونية تنسجم مع الاتفاقية ومراجعة القوانين السابقة".
واشار النائب عباس البياتي الى" اهمية الاتفاقية في تحقيق مصالح العراق وتعزيز العلاقات مع ايطاليا في مختلف المجالات لمواقفها المؤيدة للبلد".
وبين النائب علي شبر الى ان" الاتفاقية تسهم بتطوير العلاقات مع ايطاليا لما تمثله من ثقل وامكانيات تسهم بتحقيق التنمية والتطور والاعمار في العراق".
من جهته استعرض النائب كاظم الشمري عمق العلاقات التاريخية بين العراق وايطاليا مشيرا الى" الفوائد الكبيرة التي سيجنيها العراق من وراء هذه المعاهدة".
واوضح النائب بايزيد حسن ان" المصادقة على الاتفاقية تحقق مصلحة البلدين كونها تتضمن تطويرا في قطاعي المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية".
واقترح النائب حميد بافي تدريس اللغة الكردية الى جانب اللغة العربية في المدارس الايطالية كونها لغة رسمية بناءا على فقرة بالاتفاقية تتعلق بالتبادل الثقافي بين البلدين وتعليم اللغة الايطالية والعربية في كلا البلدين.
ودعت النائبة امل عطية الى" ضرورة ان يكون للمناطق الجنوبية والمحرومة فرصة للاستفادة من اي تعاون مع ايطاليا او غيرها من الدول المهمة".
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية وجود تأخير في التصديق على الاتفاقية بسبب تأخر وصولها الى مجلس النواب مشيرة الى ان الاتفاقية ستكون نافذة من تاريخ مصادقة المجلس عليها.
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا والمقدمة من لجان العلاقات الخارجية والإقتصـاد والإستثمار والقانونية.
وفي مداخلات للنواب اشار النائب بهاء الاعرجي الى" عدم تضمن اي بند في الاتفاقية يتعلق بطبيعة التعاون الاقتصادي"، منوها الى "عدم تحديد تفاصيل التعاون مع الجهات الرسمية في جنوب افريقيا".
واوضح النائب رياض غريب ان" الاتفاقية تفتح افاق التعاون مع جنوب افريقيا في مجالات مهمة تحقق فوائد ماسة للبلد في المجال التجاري".
ولفت النائب طلال حسين الى ان" الاتفاقية رغم اهميتها الكبيرة الا انها لا تتضمن الاستفادة من تجربة جنوب افريقيا في مجال التعايش السلمي المجتمعي".
ونوهت النائبة نجيبة نجيب الى" ضرورة تعديل الفقرة الخاصة بإنهاء الاتفاقية بين البلدين من اي طرف بسهولة".
ورفض النائب صادق الركابي التصديق على" الاتفاقية لعدم وجود سفير لجنوب افريقيا في بغداد خاصة ان الاصول الدبلوماسية تقضي بتبادل السفراء بين الدول من اجل المضي بالتصديق على الاتفاقية".
وفي ردها على المداخلات اشارت اللجنة المعنية ان" الاتفاقية وصلت الى مجلس النواب قبل اشهر قليلة ومضت ضمن الاجراءات التشريعية مؤكدة ان التمثيل الدبلوماسي المتبادل لا يعد شرطا لعقد اتفاقيات خاصة اذا ما كان هناك سفير دائم في الدولة التي تعد طرفا بالاتفاقية كونه سيكون ممثلا لدولته مع الدولة التي لا تملك سفيرا لها في البلد الموقع للاتفاقية".
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم {40} لسنة 1988 والمقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي مداخلات للنواب اكدت النائبة اشواق الجاف على" اهمية شمول جامعات السليمانية ودهوك وكركوك ضمن القانون".
وبين النائب عادل شرشاب ان" اهمية القانون تكمن بإعطاء غطاء تشريعي للجامعات الجديدة وتوضيح الصلاحيات الممنوحة لها".
ولفت النائب جمال الكيلاني الى ان" القانون لا يتضمن وجود صلاحيات واضحة لجامعات جديدة او مستحدثة"، داعيا الى" تأسيس هيئة مختصة بالجامعات الجديدة".
واكد النائب لطيف مصطفى ان" مشروع القانون يشير الى مركزية شديدة كونه اهمل دور المحافظات في مجال تأسيس الجامعات"، داعيا الى" ضرورة عدم اغفال اعتبار اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية".
من جهتها ابدت النائبة اسماء الموسوي تحفظها على" ارتباط 33 جامعة بوزارة التعليم او مساواة جامعة بغداد العريقة بجامعة اخرى تأسست حديثا".
واوضح النائب ارشد الصالحي بـ" ضرورة عدم تدخل الامن الجامعي في النشاطات الطلابية"، داعيا بـ" جعل اللغة التركمانية لغة رسمية في مناطق التركمان".
وابدى النائب سامان فوزي تحفظه على" اضافة عضوين من خارج الجامعة الى مجلس الجامعة وفي حال حضورهم فلا يحق لهم التصويت".
واقترح النائب حسون الفتلاوي تشكيل مجلس للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي الاتحادي وعضوية وزراء التعليم في الاقاليم ورؤساء الجامعات.
وبين النائب يوسف الطائي اهمية ان يتضمن القانون تأسيس دائرة تختص بإدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي لتقييم جودة التعليم الجامعي.
بدورها طالبت النائبة حنان الفتلاوي بان" يسهم القانون بتنظيم تأسيس جامعات رصينة علميا وفق ضوابط محددة".
اما النائب حسين المرعبي فقد اقترح " تخفيض مدة الخدمة التي تتيح تولي مناصب في دوائر تابعة لوزارة التعليم من 15 سنة الى 10 سنوات".
وشدد النائب حسين الاسدي على" اهمية التركيز على الجانب العلمي في الجامعات العراقية والنهوض بواقعها الحالي مقارنة بالجامعات العالمية".
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار بملاحظات وافكار النواب ، مشيرة الى ان" التدريس باللغات امر متاح في جميع الجامعات دون اي محددات في حين ان لغة التدريس تخضع وفقا لطبيعة مكان الجامعة"، موضحة على ان" هناك توجه لتأسيس هيئة مستقلة للاعتماد الاكاديمي تابعة لمجلس الوزراء تختص بالشؤون التعليمية"، مؤكدة" الحاجة للتوسع بتأسيس الجامعات في عموم العراق وفقا لشروط الجودة والرصانة".
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 26/9/2013.انتهى