{بغداد : الفرات نيوز} حملت لجنة الامن والدفاع النيابية الحكومة الاتحادية مسؤولية التردي الامني في البلاد ، مشددة على ضرورة اعادة الحكومة النظر في سياستها التقليدية غير المجدية .
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية شوان محمد طه في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الوضع الامني في البلاد بصورة عامة مرتبك وهناك اخفاق في ادارة هذا الملف المهم والحكومة تتحمل كامل المسؤولية".
واضاف ان "على الحكومة اعادة النظر في السياسة الامنية الكلاسيكية التقليدية غير المجدية، ونحن كاعضاء في لجنة الامن والدفاع البرلمانية طلبنا مرارا تغيير هذه الخطط والرؤى والاستراتيجية الامنية ، لان الامن لا يقاس بالقوة بل القدرة التنموية".
وتابع انه "في ظل وجود اكثر من 7 ملايين عراقي هم تحت خط الفقر كيف لرجل الامن ان يعمل ويسهم ببسط الاستقرار".
وتشهد البلاد تصعيدا امنيا خطيرا ينذر بالعودة الى مربع الاحتراب الطائفي ابان الاعوام 2005 و 2006 و 2007، حيث كثرة وتواتر التفجيرات الارهابية التي تطال المواطنين الامنيين، والجرائم المنظمة، وعمليات الاغتيال.
ويؤكد خبراء الامن الحاجة الى اعادة النظر بالخطط والبرامج المتبعة لمواجهة التحديات في هذا الاطار ، ويشددون على اهمية امتلاك الاجهزة الامنية سياسة المبادرة في مواجهة الارهاب والتي تنطوي في اطار الحكمة القائلة {الهجوم خير وسيلة للدفاع} من خلال تفعيل اليات وحيثيثات المواجهة من جهد استخباري وتغيير بعض القادة والمسؤولين واستقطاب ذوي الخبرة والكفوئين المخلصين وقبل كل هذا شغل المناصب الوزارية في اهم مؤسستين امنيتين وهما وزارتي الداخلية والدفاع . انتهى8 م
